لم تكن تحظى زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى غزة باهتمام شعبي بعد أن أصبحت تفاصيل المصالحة عجلة تدور في الهواء ودخلت تعقيداتها تحت عناوين التمكين والموظفين في دائرة مغلقة لا نهاية لها رغم كل الجهود المصرية والنوايا الطيبة المعلنة من طرفي الانقسام. غير أن انفجار موكب رئيس الوزراء حرك المتابعات الفلسطينية، ووجدنا موجة كبيرة من الإدانات للعمل الإجرامي الذي يعطل مسيرة المصالحة، وتراشقاً للاتهام في تحميل المسئولية عن الحادث من جهة إلى أخرى.

أمام هذه الأجواء هل الأجدى توزيع الاتهامات والبحث عن ذرائع للهروب من استحقاقات المصالحة المعلقة التي ينتظر آثارها المواطن المسحوق في غزة، أم المطلوب الدفع باتجاه محاصرة المستفيد من واقع الانقسام والذي يستأسد من أجل نهش المصالحة المتعثرة في شباك تفاصيل الخلاف الداخلي.

إن مسار المصالحة الذي ارتضته فتح وحماس وقف أمام ملفات الجباية والتوظيف، واليوم تخرج ورقة جديدة هي الأمن، وبالتالي فإن تمسك حماس بإنهاء ملف الموظفين أولاً سيقابله تمسك فتح بإنجاز ملف الأمن أولاً، وعليه فإن معادلة جديدة تتشكل مع هذا الحادث وتعيد رسم المشهد الداخلي وهو ما يعني بعثرة الأوراق مجدداً حتى وإن كان اتفاق 2017 قد نص على أن اتفاق القاهرة 2011 هو المرجع في المحددات الرئيسة لاتفاق المصالحة ومن بينها الملف الأمني. أمام هذه الحالة فالمطلوب الانتباه الى مجموعة من النقاط:

أولاً: الاتفاق الذي وقعته الفصائل قبل سبع أعوام بالقاهرة يتضمن آليات التوافق في ملف الأمن، وهي تحظى بإجماع وطني يمكن الاستناد عليها في الذهاب لتشكيل منظومة أمنية مهنية تدرك أنها تخدم شعباً يعيش مرحلة تحرر وطني، وترى هذه المبادئ أن أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس المواطن أو المقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون، ومرجعية هذه الأجهزة الأمنية قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية.

ثانياً: من المهم تجاوز الربط بين سلاح المقاومة وترتيب الحالة الامنية لان تفجير النقاش بملف الامن سيكون صاعقه الحديث في سلاح المقاومة واذا كان موقف الكل الفلسطيني هو رفض وادانة جريمة تفجير موكب رئيس الوزراء فإن استغلال الحادث للقضاء على سلاح المقاومة هو جريمة كذلك.

ثالثاً: ان من أهم اسباب وصول المشهد الى جريمة أول أمس هو تعطل مسار تطبيق المصالحة، وتأخر تنفيذ استحقاقات المصالحة المعلنة منذ أواخر العام الماضي. هذه البيئة أتاحت لخفافيش الانقسام التحرك لبث سمومهم بعد أن شعر الجميع بتلكؤ تطبيق اتفاق المصالحة وبالتالي المطلوب تسريع الالتزام ببنود الاتفاق بعيداً عن المساومات الحزبية الضيقة.

رابعاً: لا يمكن الحديث عن مصالحة والمجلس الوطني ينعقد بصورته القديمة دون مشاركة حماس والجهاد خاصة وأن تحضيرية بيروت قد أوصت بمجموعة من النقاط التي يمكن أن تشكل مدخلاً لمشاركة الكل الفلسطيني.

خامساً: لا جدوى من استمرار العقوبات المفروضة على قطاع غزة فالمعاناة التي يكابدها أهالي القطاع لا تفرق بين حماس وفتح والمطلوب تجاوز هذا الواقع للوصول الى محطة أمان وثقة تعطي المصالحة زخماً شعبياً وتعمل على تعزيز خيار المصالحة بين الجماهير الذين أصابتهم حالة احباط بعد سلسلة الاتفاقات الموقعة والتلكؤ في تنفيذها.