تحدثت مصادر إعلامية عن اقتراحخطة سياسية على حركة حماس، تتضمن أن تتنازل بموجبها الحركة عن رئاسة المجلس التشريعي لرئيس كتلة الطريق الثالث البرلمانية سلام فياض، لسد الفراغ القانوني، في حال غياب الرئيس عن المشهد السياسي لأي سبب من الأسباب، وأن الخطة تتضمن عقد المجلس التشريعي باجتماع ثلثي النواب وانتخاب هيئة المجلس ورئاسته.

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى موسى نفى ما تناقلته تلك المصادر جملة وتفصيلًا، وبغض النظر أهناك مقترح أم لا، وعن الجهة التي تقدمت به، هذا السيناريو قد يروق بعضًا فكرةً، من أجل إقصاء حماس نهائيًّا عن المشهد السياسي.

الأغلبية في المجلس التشريعي ورقة سياسية قوية في يد حماس، إلى جانب أوراق كثيرة تملكها الحركة، أهمها سلاح المقاومة، فإن تخلت الحركة عن رئاسة المجلس التشريعي فهي تضع ما تملكه جميعًا في مهب الريح، إذ يصبح رئيس المجلس التشريعي في حال غياب الرئيس عن المشهد رئيسًا شرعيًّا، حتى لو لم تكن له قاعدة شعبية، مثل الدكتور سلام فياض، وحينها يمكنه استخدام منصبه في محاربة المقاومة، لاشك أنه سيفشل في ذلك، لكن تكون لديه القدرة على إحداث فوضى في الساحة الفلسطينية أشد مما هي عليه الآن، وقد تمتد المرحلة الانتقالية المحددة بـ60 يومًا لإجراء انتخابات رئاسية إلى سنوات، فالساحة الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات تشريعية أو رئاسية تنتهي حسب ما نص عليه النظام الأساسي الفلسطيني.

أنا أعتقد أن حماس لا تملك حق التخلي عن رئاسة المجلس التشريعي الحالي، لأن الشعب أعطاها الأغلبية؛ فوجود حماس بهذا الحجم في التشريعي هو خيار شعبي، وليس خيارها، حتى تتنازل عن دورها، فتسنده إلى شخصيات وتيارات أخرى تمثل حوالي 2% من المجلس؛ فهي إن وافقت على هذا المقترح فكأنما تنقلب على خيار الناخبين، وليس هناك من تفسير آخر.

وإن كان هناك جهة تطالب حماس بالتخلي عن رئاسة المجلس التشريعي؛ فهذا يعني أن تلك الجهة تريد إقصاء حماس، ونحن ضد إقصاء أي طرف فلسطيني عن المشهد السياسي، ولكلٍّ حجمه ودوره المنوط به، وإننا مع أي توافق يحفظ للفصائل مكانتها ويمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن نقبل تقديم "رضا المجتمع الدولي" على القرار الفلسطيني المستقل، وعلى المجتمع الدولي أن يحترم الشعب الفلسطيني ويحترم خياراته.