كشفت تقرير حقوقي عن وجود أكثر من 9500 حالة فقدان وانقطاع أخبار لفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوير/ تشرين الأول 2026، بينهم نحو 4700 من النساء والأطفال.

وأوضحت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، في تقرير أصدرته، الثلاثاء، بعنوان "المفقودون الفلسطينيون في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية"، أن حالات الفقدان توزعت على خمسة سياقات رئيسية، أبرزها المفقودون مجهولو المصير تحت الأنقاض، والذين يقدر عددهم بأكثر من 8100 شخص ما زالوا عالقين تحت ركام عشرات الآلاف من المنازل والمنشآت التي دُمرت جراء القصف الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 250 حالة فقدان لمواطنين اختفوا أثناء توجههم إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية أو على مسارات إدخال الشاحنات، خاصة تلك التي تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التابعة لشركات أمنية أمريكية.

كما وثّق التقرير فقدان أكثر من 350 شخصًا عبروا السياج الفاصل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، دون معرفة مصيرهم حتى الآن، في ظل غياب أي معلومات رسمية من سلطات الاحتلال بشأنهم.

وأضاف أن الجهات المختصة في قطاع غزة سجلت كذلك انقطاع أخبار أكثر من 800 مواطن اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال تنقلهم من شمال القطاع إلى جنوبه عبر الحواجز العسكرية أو خلال عمليات الاجتياح البري.

وأكدت المؤسسة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المواد 136 و137 و140 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، إضافة إلى نظام روما الأساسي الذي يصنف الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.

وشددت الضمير على أن التزامات الاحتلال لا تقتصر فقط على وقف الجرائم، بل تشمل واجب البحث الفوري، والكشف عن المصير، وتسليم الرفات، والسماح للمنظمات الدولية والطواقم الطبية بالوصول غير المقيد إلى جميع المناطق والمواقع.

وجملت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير هؤلاء الأشخاص، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والسيطرة الفعلية على كامل أراضي القطاع.

ودعت المؤسسة في ختام تقريرها إلى الإفصاح الفوري عن مصير جميع المفقودين والإفراج عن المحتجزين، والسماح بدخول فرق الإنقاذ والطب الشرعي، وإنشاء بنك بيانات جينية للمساعدة في تحديد الهويات، وتفعيل آليات التحقيق والمساءلة الدولية، إلى جانب سن تشريعات وطنية تكفل حق العائلات في معرفة الحقيقة والحصول على التعويض