عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لرئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدون وأعضائها النائب يوسف الشرافي، النائب سالم سلامة، والنائب جمال نصار.

تناول الاجتماع مشكلة الكهرباء والقطع المتواصل والإرباك المتكرر في جدول التوزيع، والحلول الإستراتيجية لأزمة الكهرباء.

وقال الشيخ خليل إن :"سلطة الطاقة تؤكد استعدادها التامّ لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 من الشبكة الإسرائيلية وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة، والتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة.

وأضاف إن :"هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء يأتي ذلك انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية التي تنوي جهات مانحة تمويلها والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً."

وبين الشيخ خليل أن من هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 122ميغاوات. وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم المانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة.

ويعيش قطاع غزة أزمة حادة في الكهرباء، بسبب قلة مصادر الطاقة التي يحتاجها القطاع يوميًا.