يتلقى المهندس الذي أنهت وكالة "أونروا" عقد عمله محمد جبر يوميًّا عشرات الاتصالات من أصحاب المنازل المدمرة خلال عدوان 2014م، للاستفسار عن ملف الإعمار أو موعد تسليم الدفعات المالية والإسمنت، والوحدات السكنية التي ينتظرها أصحابها للسكن فيه مجددًا.

قال جبر أحد المهندسين المتضررين من سياسة "أونروا"، بعد أن عمل فيها على بند العقد مدة 5 أعوام: "إن وقف أونروا مهندسي العقود عن العمل سيؤدي إلى تأخر تسليم الوحدات السكنية والدفعات المالية والإسمنت للاجئين في قطاع غزة".

وأوقفت "أونروا" عقود 95 مهندسًا أخيرًا، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، وازدادت آثارها بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ثم تبعه قرار أمريكا تجميد قرابة 65 مليون دولار من مساعداتها المالية التي تقدمها لوكالة الغوث.

واضطر هؤلاء إلى الاعتصام والمبيت حتى يومنا هذا داخل المقر الرئيس لوكالة "أونروا" في مدينة غزة، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والإنسانية.

وكانت "أونروا" _بحسب إفادة جبر_ شكلت عددًا كبيرًا من فرق حصر الأضرار بعد العدوان الأخير على غزة، يعمل فيها أكثر من 50 مهندسًا موزعين على 5 مكاتب في مختلف محافظات القطاع، مهمتهم حصر الأضرار ورصد الدفعات المالية التي تصل من المانحين وتسليمها إلى المتضررين، ومتابعة وصول دفعات الإسمنت، وإنشاء الوحدات السكنية للمتضررين.

وأشار إلى وجود مهندس واحد حاليًّا مثبت لدى "أونروا"، ويعمل على متابعة ملفات الإعمار شمال القطاع، بعد أن عمل بها 11 مهندسًا، قبل وقف عقودهم.

وذكّر أنه وفق تقارير صادرة عن "أونروا" ما أعيد إعماره في قطاع غزة لا يتجاوز الـ55% من حجم الدمار الذي لحق بالقطاع خلال العدوان الأخير على غزة.

تأجيل الرد

قال أحد مهندسي العقود المتضررين محمد صيام: "إنه بسبب وقف المهندسين عن العمل سيحدث تأخير في تسليم الوحدات السكنية الخاصة باللاجئين المدرجة أسماؤهم ضمن المشروع الأمريكي، الذي كان من المقرر أن يسلم نهاية شهر آذار (مارس) الجاري.

وذكر صيام لصحيفة "فلسطين" أن خمسة مهندسين كانوا يتابعون العمل بـ50 وحدة سكنية في محافظة خان يونس، أي أن كل مهندس يقع على عاتقه الإشراف على 10 وحدات سكنية ومتابعة العمل فيها، وبعد توقف مهندسي العقود عن العمل أصبح مهندس واحد مثبت هو من يشرف عليها.

وأشار إلى أن وقف مهندسي العقود عن العمل سيؤخر تسليم "أونروا" العديد من المشاريع الحيوية التي يحتاج لها اللاجئون في مختلف مناطق القطاع، لافتًا إلى أن الوكالة تتبع سياسة تأجيل الرد على استفسارات المواطنين، بسبب الأزمة المالية ووقف عقودهم.

وطالب صيام إدارة الوكالة بالاستجابة لمطالبهم وإعادتهم إلى العمل، من أجل إنهاء المشاريع التي كلفوا بها، وضمان الأمان الوظيفي لهم كما غيرهم من العاملين في "أونروا".

وخاض مهندسو العقود الخميس الماضي إضرابًا عن الطعام يومًا واحدًا، احتجاجًا على قرار وقفهم عن العمل، مهددين في الوقت نفسه بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية في حال لم تستجب إدارة الوكالة لمطالبهم.

عجز مالي

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم "أونروا" عدنان أبو حسنة: "إن الوكالة الدولية تمر بأزمة مالية طاحنة، وإن وضعها المالي خطير جدًّا".

وأضاف أبو حسنة لصحيفة "فلسطين": "هناك تهديد حقيقي لاستمرار عمل "أونروا"، نتيجة التقليصات الكبيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب".

تابع: "أي مساس بالخدمات التي تقدمها الوكالة يعني عدم الاستقرار، ودعم التطرف، وجائزة كبرى للإرهاب".

وأعرب عن أمله في أن تنجح "أونروا" خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد بروما في 15 آذار (مارس) الجاري بسد العجز المالي الذي نتج عن القرار الأمريكي خفض مساهمة واشنطن في ميزانية الوكالة، مضيفًا: "في حال لم ينجح بتوفير الدعم اللازم لأونروا سنكون في أصعب مرحلة".

وفيما يتعلق بأزمة مهندسي العقود قال أبو حسنة: "لم يعد هناك عائد لدى أونروا لتدفع لهم ... المشاريع التي تشرف عليها وتمولها الوكالة انخفضت إلى أكثر من النصف، بسبب الأزمة المالية التي تعيش فيها".