جمّدت المحكمة الدستورية العليا في غواتيمالا (أعلى محكمة في الدولة)، قرار رئيس البلاد جيمي موراليس، المتعلق بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما أعلنته منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن قرار المحكمة الدستورية جاء بناءً على دعوة قضائية رفعها مجموعة من الحقوقيين الغواتيماليين برئاسة المحامي ماركو فينيسيو ميخيا دافيلا.

وأشارت إلى أن "الدعوة القضائية تمت بناءً على دستور البلاد، بصفتها دولة علمانية، لا يحق للرئيس ومن منطلقات دينية بحتة، أن يتخذ قرارات تتعارض مع الدستور وتضرب التعايش السلمي بين فئات المجتمع".

وفي 24 كانون أول/ديسمبر الماضي، قرر رئيس غواتيمالا، نقل سفارة بلاده إلى القدس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في السادس من الشهر ذاته، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل)، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدرت قرارا بالأغلبية الساحقة يرفض قرار ترمب، وأكدت أن مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما طالب القرار الأممي جميع الدول بأن "تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980".

وكانت غواتيمالا من ضمن تسع دول فقط عارضت القرار الأممي المذكور الذي أقر بأغلبية 128 دولة.