طالب مسؤولون عن الصناعات الفلسطينية وحماية المستهلك حكومة الحمد الله بحماية منتجات قطاع غزة من السلع البديلة المستوردة التي تدخل دون ضبط أو تقنين عقب تسلم الحكومة مهامها على المعابر في نوفمبر الماضي.

وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد، إن الصناعة المحلية في غزة تواجه مشكلة كبيرة مع المنتجات المستوردة، إذ نخشى أن يترتب عليها إغلاق مصانع غزة أبوابها وتسريح عمالها.

وبين عواد لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة تسمح لتجار قطاع غزة بإدخال السلع المستوردة دون مراعاة تأثير ذلك على الإنتاج المحلي، مشدداً على أن السلع الوطنية لا تستطيع المنافسة في ظل إغراق السوق بسلع أسعارها أقل.

ونوه إلى عدم وجود تواصل بين العاملين في معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع ووزارة الاقتصاد في غزة، وهو أمر يعمق من الأزمة.

وحذر نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك الحكومة من مغبة استمرار ادخال المنتجات المستوردة إلى قطاع غزة.

وقال: "الحايك لصحيفة (فلسطين): "إن القطاع الصناعي كان يأمل من الحكومة أن تساعده على تخطي الأزمات التي مر بها وما زال بفعل الحصار وتعويض خسائره في الحروب، لا أن تساهم على إضعافه بسماحها بإغراق السوق المحلي بمختلف أنواع البضائع".

ولفت إلى مناشدات متكررة أطلقها القطاع الخاص ومؤسساته من أجل مساعدة الحكومة له والمؤسسات الدولية، دون أي يجد أي صدى لذلك.

وناشد الحايك المانحين الإيفاء بالتعهدات المالية التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر إعادة إعمار القطاع 2014، مبيناً أن ما تلقاه القطاع الصناعي من تعويضات ضئيلة جداً لا تقاس بحجم خسائره.

بدوره حث رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي الحكومة على أن تأخذ الدور المسؤول في حماية المنتجات المحلية ،وذلك بضبط عملية الاستيراد، من خلال تخصيص كوته محددة لأصناف من البضائع التي لها بديل محلي ورفع التعلية الجمركية.

كما شدد على ضرورة تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في قطاع غزة بالشكل المطلوب لمتابعة وفحص ما يدخل من سلع ومنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفة، خاصة في السلع الغذائية والموجهة للأطفال.

وأكد ضرورة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، خاصة بضائع المستوطنات، وقال :"لا يُعقل أن تقاطع دول المنتجات الإسرائيلية لإيمانها بالقضية الفلسطينية وفي الوقت نفسه أصحاب القضية يسمحون للمحتل ببيع منتجاته في أسواقهم المحلية".

كما أهاب بالحكومة تعزيز علاقتها التجارية الخارجية، وافساح المجال أمام المنتجات المحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقدرت شركة البدائل التطويرية (DAI) اجمالي تقديرات أضرار القطاع الصناعي في حرب 2014 ( 104,779,563) دولار، تم تعويض من هم أقل من 7610 دولارات بقيمة مليون دولار فقط.

كما قدرت ( DAI ) إجمالي تقديرات أضرار القطاع الصناعي في حرب 2012 ( 8,338,786) دولار، ولم يتم الصرف، فيما هناك وعودات من البنك الاسلامي للتنمية بأن يتم تعويض المتضررين ولم يتم حتى اللحظة.

وقدرت( DAI ) أضرار حرب 2008،(18,434,513) دولار، وما زال هناك العديد من الشركات التي لم تتلق تعويضاتها.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي د.رائد حلس: " في ظل الظروف الاستثنائية المتمثلة في جمود عملية المصالحة وغياب التنسيق بين الحكومة التي تسلمت زمام الأمور في إدارة المعابر في قطاع غزة وبين الوزارات المعنية في غزة من الطبيعي دخول منتجات مستوردة دون ضوابط أو تقنين، مما يؤثر بشكل ملحوظ على المنتجات المحلية والوطنية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن هذا الأمر يتطلب جملة من الإجراءات الحمائية للمنتجات المحلية والوطنية من خلال وضع ضوابط لترشيد الاستيراد من الخارج وبشكل خاص المنتجات المتوفرة محلياً، وكذلك ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية وهيئة المعابر فيما يتعلق بالبضائع والمنتجات المستوردة بمعنى مراعاة المؤسسات الصناعية المحلية لضمان استمرارية عملها ودعمها باعتبارها مؤسسات وطنية تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى ما أكدت عليه التقارير الدولية من ضرورة إطلاق امكانات القطاع الخاص ليمارس دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد أن مطالبة المؤسسات الصناعية في حماية منتجاتها من المنتجات المستوردة مطلب عادل خاصة في ظل المنافسة غير العادلة لا سيما وأنها تعمل في ظل ظروف الحصار وعدم السماح بدخول السلع الأولية والمواد اللازمة في التصنيع بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها.

وتراجع الناتج المحلي خلال نهاية 2017 بنسبة 12%، نتج عنه تراجع في نصيب الفرد مما يدلل على عمق الأزمة الاقتصادية.

كما ارتفعت الشيكات المرتجعة، من 6% في عام 2016 إلى 11% في عام 2017، كما سجل 2017 أعلى أوامر حبس لذمم مالية سواء القطاع الخاص أو الأفراد، حيث بلغ عددهم نحو100 ألف حبس.

يجدر الإشارة إلى أن قطاعات اقتصادية بغزة اضطرت إلى خفض طاقتها الانتاجية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء.