مع تبني الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال مسارًا مغايرًا لموقف حكومة المحافظين السابقة، فإن توقعات كثيرة تشير إلى تحولات عديد ستشهدها الملفات المتعلقة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" للشهر التاسع على التوالي في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن من أبرز تلك القضايا، ما يتعلق بمذكرة اعتقال بنيامين نتنياهو وعدد من قادة الاحتلال.

وكانت تعمل الحكومة البريطانية السابقة، على تأخير استصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية  بشأن مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تقدمت  بطلب في 10 حزيران/يونيو الماضي، إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية لعقد جلسة استماع حول مسألة سلطة المحكمة في إصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين.

وبينما قبلت المحكمة الجنائية الدولية الطلب البريطاني، ومنحت الحق للدول الأخرى في التعبير عن موقفها من هذه القضية حتى 12 يوليو/تموز المقبل، يبدو من غير المرجح الآن أن تمضي الحكومة الجديدة قدماً في ذلك، حسبما أفادت الغارديان.

وأفاد مسؤولون في حزب العمال بأن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لديها ولاية قضائية على غزة.

في 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

يأتي موقف حكومة حزب العمال البريطاني في الوقت الذي أبلغ فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثاً، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه يعتقد أن الفلسطينيين لديهم حق لا يمكن إنكاره في إقامة دولة فلسطينية. وتحدث ستارمر مع عباس يوم الأحد بشأن "المعاناة المستمرة والخسارة المدمرة للأرواح" في غزة.

كما أكد ستارمر الحاجة "العاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة. وأضاف أنه من المهم أيضاً ضمان توفير الظروف المطلوبة لحل الدولتين على المدى البعيد، بما في ذلك ضمان حصول السلطة الفلسطينية على الوسائل المالية اللازمة للعمل بشكل فعال.

وفي غضون ذلك أيضًا، أفاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أنه سيبدأ هذا الأسبوع مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة والتي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام إسرائيل لمبيعات الأسلحة البريطانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت المملكة المتحدة واحدة من الدول القليلة التي رفضت استئناف تمويل الأونروا بعد أن زُعم أن ما يصل إلى 10 من موظفيها ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكان من المفترض أن تستأنف المملكة المتحدة تمويل الأونروا في مايو/أيار، لكن حكومة المحافظين قالت إنها ستنتظر حتى ظهور نتائج تحقيق الأمم المتحدة.