من ينظر إلى حال أسواق القدس القديمة القريبة من المسجد الأقصى المبارك، يلحظ أن سلطات الاحتلال تنتقم منها بشكل ممنهج من خلال السعي لتجفيف منابع هذه الأسواق لتصل إلى النتيجة النهائية في اندثارها واحلال الجمعيات الاستيطانية فيها.

تحمل أسواق القدس القديمة قيمة دفاعية عن المسجد الأقصى المبارك، فضلًا عن قيمتها الاقتصادية لمئات العائلات الفلسطينية، فقد برز ذلك في أحداث الصيف الماضي والتي انتفض المقدسيون وقتها رفضًا لفرض قوات الاحتلال بوابات الكترونية على مداخل الأقصى.

ويقول مراقبون، إن بلدية الاحتلال في المدينة المقدسة، وضعت نصب أعينها محاربة التجار في أسواق القدس القديمة من خلال سلسلة إجراءات مرهقة مثل فرض الضرائب ومنح شهادات بعدم صلاحية تلك المحلات وخصوصا المطاعم في الاستمرار في العمل.

سوق حطه الملاصق لباب حطه وهو أحد أبواب المسجد الأقصى، تصل أعداد المحلات التجارية فيه قرابة العشرين محلًا ولا تبعد كثيرا عن باب الاسباط الشهير ومجاور لباب فيصل وهو على امتداد السور الشمالي.

وتتنوع المحلات بين مخابر ومطاعم ومحلات لبيع الملابس والتحف، ويستهدفها الاحتلال بشكل مباشر من خلال ملاحقة التجار وفرض ضرائب عليهم تصل إلى خمسين ألف دولار مما اضطر بعض التجار إلى إغلاق بعض المحلات هربًا من الضريبة.

ويؤكد الخبير المقدسي جمال عمرو أن محاولة سلطات الاحتلال الانتقام من تجار سوق حطه، "جعلت من استمرار عملهم دربًا من المستحيل".

ويقول عمرو: "سوق حطه يعتبر الآن من بنك أهداف البلدية وهيئة الضرائب ووزارة الصحة الاسرائيلية والجمعيات الاستيطانية".

ويشير إلى أن أول هذه الخطوات أن الاحتلال نجح في إغلاق المحلات بشكل طوعي، نتيجة خوف التجار من ضرائب باهظة تؤدي في نهاية المطاف إلى الاستيلاء على المحلات لتراكم الضرائب الباهظة عليها.

وتابع: "سوق حطه اليوم تحت طائلة الانتقام فهذا السوق وما فيه من مطاعم ومحلات تجارية قدم للمعتصمين في أزمة البوابات الالكترونية المساعدة اللوجستية من طعام وشراب وتوفير وسائل تساعدهم على الصمود، كتوفير الإيواء لهم داخل المحلات ومد كوابل الكهرباء لتشغيل المرواح لارتفاع درجات الحرارة في حينه".

وبناء على ذلك، وضعت بلدية الاحتلال تجار هذا السوق من ضمن بنك أهدافها للقضاء على الحالة التجارية فيه، حيث يمتد تاريخ بعض المحلات فيه إلى ما يقارب الـ300 عام.

وينبه عمرو إلى أن الاحتلال يريد إسقاط تجربة تجار البلدة القديمة في الخليل على تجار أسواق القدس القديمة، ففي الخليل اغلقت معظم المحلات التجارية المحيطة بالحرم الابراهيمي وأصبحت الشوارع فارغة من المارة وفُتح المجال للمستوطنين بالتجوال بحرية بدون محلات تفتح أبوابها.

ويتابع: "في القدس المحتلة يحاولون إجبار التجار على الهجرة الطوعية".

أحمد الزغير (65 عامًا) يبيع التحف وأدوات الزينة في باب حطه المقدسي يقول: "إن وزارة الصحة الإسرائيلية دخلت على الخط وقامت بتغريم المطاعم الموجودة من خلال فرض شروط تكلف أصحاب المطاعم آلاف الدولارات في خطوة انتقامية منهم لأنهم قدموا الشطائر مجانا للمعتصمين عند باب حطه وباب الأسباط".

ويؤكد أن دور المحلات التجارية كان واضحا في أحداث أزمة البوابات الالكترونية، خصوصا أنها وقعت في فصل الوقت.

ويؤكد الباحث محمد القاسم من الجمعية العربية في القدس المحتلة أن أسواق القدس التاريخية تحتضر مثل سوق حطه وباب الأسباط والقطانين وباب المجلس وباب السلسلة وسوق باب العامود الذي يلتقي مع سوق طريق الواد شريان البلدة القديمة المؤدي إلى أبواب المسجد الأقصى في الجهة الغربية وهي باب السلسلة وباب الحديد وباب المجلس وباب الغوانمة وباب السلسلة إضافة إلى الباب المؤدي الى ساحة البراق.

وأضاف قاسم: "سياسة الاحتلال ضد أسواق القدس القديمة تعتمد على سياسة النفس الطويل، حتى يضطر التجار بشكل طوعي للهجرة عنها وإغلاقها".

وينبه إلى أن الجمعيات الاستيطانية تحاول الولوج إلى هذه الاسواق من خلال شراء محلات بسعر ثلاثة ملايين دولار بمساحة لا تزيد عن العشرين مترا حتى تكون نواة لبؤرة استيطانية تجاور المسجد الأقصى.