قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين 26-12-2016، إن سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة يتم تحديده وفقاً لقواعد واجراءات محددة، تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان صادر اليوم، أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في مارس/آذار من كل عام.

كان محمد بكر، ممثل وزارة المالية المصرية، صرح أمام مجلس النواب المصري، الإثنين الماضي، أنه من المنتظر احتساب الدولار مقابل 13 جنيها في العام المالي المقبل 2017/2018، متوقعاً زيادة العجز بسبب ارتفاع أسعار الدولار بعد تحرير سعر الصرف نظراً لارتفاع حجم الدين الخارجي.

وبلغ سعر الدولار في السوق المصرية، اليوم الإثنين، عند حدود 18.5 جنيهاً في المتوسط/ دولار واحد .

وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من الشهر الماضي ليخضع لقواعد العرض والطلب.

ووضعت مصر موازنة العام المالي الجاري 2016/2017، متوسط سعر الدولار مقابل 9 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في موازنة العام المالي 2015/2016.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية المصرية، وفقا لبيان اليوم، أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الاجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام، وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وتستهدف مصر خلال العام المالي المقبل 2017/2018، رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% وخفض عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80% و85% على المدى المتوسط.

وتضع الدول سعر صرف تقريبي في أرقام موازناتها مطلع كل سنة مالية عن السعر المعمول به في السوق (متغير)، للحصول على أرقام استرشادية تقريبية للنفقات أو الإيرادات أو المساعدات المقومة بالدولار الأمريكي.