تسعى سلطات الاحتلال منذ احتلالها القدس إلى إفراغ المدينة من سكانها، مشرعة في وجه المقدسيين كل الأسلحة السياسية التي تمكنها من إرساء أهدافها الديمغرافية بتهويد هوية المدينة.

وفي سبيل ذلك "الكنيست" دفعت لجنة التشريع الوزارية فيه بمشروع قانون يسمح "بسحب إقامات الفلسطينيين في القدس ومرتفعات الجولان"، إذا ما أثبتت سلطات الاحتلال الأمنية ضلوعهم بـ"أعمال إرهابية" في إشارة إلى عمليات المقاومة.

ويعتبر سحب الإقامة من سكان القدس واحداً من المخاوف التي تهدد الوجود الفلسطيني بالمدينة منذ عقود، وفقاً للمحامي محمد شهاب.

تطور القانون

وبيّن الحقوقي في مركز القدس للعمل المجتمعي، أن القانون المطروح ليس بالجديد وإنما قديم تم تطويره على عدة مراحل ، مشيراً أن أولى مراحل القانون امتدت من العام 1967 حتى العام 1995، وفي هذه المرحلة كانت تُسحب الإقامة من المقدسي بمجرد إقامة خارج حدود (إسرائيل) مدة سبع سنوات أو في حال حصوله على إقامة من دولة أخرى.

وقال شهابي لصحيفة "فلسطين"، في عام 1995 أصبح القانون "فضفاضاً، وكان يكفي أن تغير مركز حياتك وتقيم خارج (إسرائيل) لتسحب الإقامة دون سقف زمني"، فيما شهد عام 2006 تحديثاً ثالثاً، مُنح بموجبه وزير الداخلية في حكومة الاحتلال صلاحية إلغاء إقامة المقدسي كـ"عقاب" تحت ذريعة "خرق الولاء" وبناءً عليه طرد أربعة نواب مقدسيين عام 2010، هم: خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد عمران طوطح، وأحمد محمد عطون.

وأوضح، أن العديد من الالتماسات قدمت إلى المحكمة العليا بعد سحب إقامات النواب، رفضت جميعها باستثناء الالتماس الأخير الذي قُدم نهاية عام 2015 وصدر قرار بإلغائه في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، كون سحب الإقامات لا تستند إلى نص قانوني.

وأشار أن المحكمة، أمهلت "الكنيست" 6 أشهر لإصدار قانون يسمح بسحب الإقامات لذات الحجة "عدم الولاء"؛ وهو ما حصل. ومنذ احتلال شرقي القدس عام 1967، سحبت سلطات الاحتلال إقامة أكثر من 14 ألف و565 فلسطينياً منذ احتلالها شرقي مدينة القدس عام 1967، وفقاً لمعطيات إحصائية.

قانون فضفاض

ومن جهته بيّن مدير مركز القدس للمساعدات القانونية المحامي رامي صالح، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة التشريع في "الكنيست" أول من أمس، لا يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس فقط بل الوجود العربي في الجولان السوري المحتل "ذلك لأن كل ما يقع على أهالي القدس يقع عليهم من ناحية قانونية كونهم يحملون الإقامة وليس الجنسية".

وأوضح صالح في حديث لصحيفة "فلسطين" أن مشروع القانون يحدد ثلاث حالات يحق فيها لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال إلغاء تصريح الإقامة الدائمة، هي: إذا أعطي التصريح على أساس تفاصيل كاذبة (أوراق ثبوتية مزورة)، أو إذا هدد حامله السلامة العامة أو أمن الجمهور، أو انتهك الولاء لدولة الاحتلال.

ولفت أن البنود الواردة في القانون "فضفاضة جداً" وتحتاج لدراسة قانونية جادة يتمخض عنها طُرقا للحماية من سحب الإقامات.

واعتبر صالح، القانون هو انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، لأنه يسعى إلى إلغاء إقامات الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً من القدس، لافتاً أن القانون يصنف كجريمة حرب وفق اتفاقية روما الناظمة للمحكمة الجنائية الدولية.

وينص مشروع القانون على أنه سيطبق على جميع المقيمين الدائمين، وهم المهاجرون الذين وصلوا إلى (إسرائيل) والمقيمون في شرقي القدس الذين يعيشون بالبلاد منذ سنوات طويلة.

ووفقا لمشروع القانون، سيتعين على وزير الداخلية منح إقامة بديلة للشخص الذي تلغى إقامته في هذه الحالات إذا تبين أنه لا يمكنه الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في بلد آخر.

إفراغ القدس

ومن جهتها، اعتبرت عضو لجنة الدفاع عن أهالي الشيخ جراح، آمال القاسم أن مشروع القانون يهدف إلى إفراغ القدس بشكل كامل من أي وجود فلسطيني إلا ما نسبة 3% فقط لاستخدامهم "كعبيد وعمال" لليهود والمستوطنين وهو ما تشير إليه المخططات الإسرائيلية المستقبلية المتعلقة في القدس .

وذكرت القاسم، لصحيفة فلسطين، أن الاحتلال يسعى لإظهار نفسه كدولة قانون أمام المجتمع الدولي، لذلك اشترط لسحب الإقامة "توفير مكان بديل يقيم فيه من سُحبت منه هويته"، مشيرة أن هذا الشرط لا يشمل الفلسطينيين المقدسيين ولا يخصهم بل هو يختص باليهود القادمين من أثيوبيا للعمل في (اسرائيل).

وبينت أن هؤلاء العمّال لا يؤدون قسم الولاء لـ(إسرائيل) وبالتالي هم عرضة وفق القانون لسحب الإقامة ولكن يتكفل القانون بتوفير مكان إقامة لهم.

وتوقعت القاسم، أنه في حال استخدام هذا الشرط مع حالات متعلقة بالفلسطينيين المقدسيين أن يتم تهجيرهم خارج حدود فلسطين بشكل كامل وترحيلهم إلى دول أخرى كتركيا مثلا وليس كما حصل مع النواب إلى الضفة الغربية؛ والذين سيكونون عرضة للتهجير خارج فلسطين أيضاً .