اتهم القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم حركة حماس بجباية نحو سبعة ملايين شيكل شهريًّا من موظفيها أو إعفائهم من الكهرباء، زاعمًا أن هذا وحده كفيل بتوفير سبعة ملايين شيكل لتشغيل المولد الثاني بمحطة الكهرباء، وبالتالي زيادة عدد ساعات الوصل إلى ثماني ساعات يوميًّا.

حسب علمي إنه لا علاقة لحركة حماس بجباية أثمان الكهرباء، وكذلك لا أعتقد أن يكون مقدار استهلاك الكهرباء في غزة التي لا تأتيها الكهرباء سوى 4 ساعات يعادل الاستهلاك في الضفة الغربية التي تتوافر فيها الكهرباء على مدار الساعة دون انقطاع، ولكن بغض النظر عن صحة ما يقوله السيد ظافر إن الأمور لا تحسب بهذا الشكل، وعلى سبيل المثال إن مخيمات الضفة الغربية أعفيت من دفع أثمان الكهرباء منذ إنشائها، دعمًا للاجئين، فلماذا لا تدعم غزة بالكهرباء أو الوقود المعفى من الضرائب كما أبناء مخيمات الضفة الغربية؟، علمًا بأن غزة منكوبة وتحتاج إلى دعم أكثر من المخيمات، التي يعيش أهلها كباقي أبناء الضفة ولهم الأولوية في التوظيف والعمل وغير ذلك من تسهيلات، إلا أنه قد ينقصهم بعض الخدمات العامة، ولكن بوجه عام لا يوجد مقارنة بين ما تعانيه غزة وأي منطقة أخرى في فلسطين المحتلة.

الحكومة تسلمت المعابر، وهي التي تجبي الضرائب بأنواعها المختلفة، فأين تذهب تلك الأموال؟!، ما الذي تحسن في غزة حتى نقول إنها تستفيد مما تجبيه الحكومة؟!، يعني الأمر ببساطة لا يبدأ من المتخلفين عن دفع أثمان الكهرباء بسبب الأوضاع السيئة في غزة، بل يبدأ بتطبيق المصالحة كما هو متفق عليه، وبعد مضي هذه الشهور على انطلاق المصالحة لابد أن تكون قضية الموظفين قد انتهت، وتولت الحكومة دفع الرواتب ومخصصات التقاعد للموظفين جميعًا دون استثناء، والأصل ألا نصر على وجود موظفين لحماس أو موظفين لفتح؛ فلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فهي حكومة الشعب الفلسطيني وليست حكومة فصيل بعينه، فإن أصبح الأمر كذلك فلن تكون هناك أي عقبة، وستعود الحياة إلى قطاع غزة بوضع مقبول مع 24 ساعة كهرباء.