قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وزير العمل، مأمون أبو شهلا: إن الصندوق يعكف على توقيع اتفاقية كبيرة بخمسين مليون دولار مع بنك فلسطين بضمانات وزارة المالية في حكومة الوفاق، لمنح آلاف القروض الميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أبو شهلا في بيان أمس، أن المرحلة القريبة القادمة ستشهد إقدام الصندوق على تنفيذ العديد من مشاريع الإقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاون مع البنوك المحلية، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة القاضية بتجنيد نصف مليار دولار لضخها على شكل قروض ميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل.

وأكد أن الصندوق يعمل على كل الصعد من أجل تجنيد الأموال لمواجهة البطالة والفقر عبر تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيل.

وأعلن وزير العمل في ذات الوقت عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ""start up Palestine، التي تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي- مكتب القدس، ووزارة المالية والتخطيط.

وأكد أبو شهلا أن "صندوق التشغيل" أصبح قوة أساسية، ولديه القدرة على إنجاز عملية التشغيل ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، التي توفر فرص عمل ذاتية من خلال توسيع قدرة المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة.

ودعا جميع شركات الإقراض المتخصصة المنفذة للمشروع إلى خلق أفكار إبداعية لتعظيم المنفعة للفئات المستهدفة والمحتاجة لهذا الدعم وتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل ذاتية ومستدامة.

وأشار أبو شهلا إلى أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال تأسس بموجب مرسوم رئاسي، ليتحول فيما بعد إلى مظلة وطنية للبرامج والمشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل للشباب، خاصة الخريجين من كلا الجنسين بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء عام 2014، أعقبه تفعيل متسارع في عمل الصندوق.

وأكد أن الهدف منه مكافحة آفة البطالة المستشرية عبر خطط ممنهجة ومدروسة للتخفيف من حدة الفقر ضمن رؤية وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا، تدعم الاقتصاد، وتسرّع من عجلة التنمية عبر النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما تشكله من رافعة حقيقية على طريق تأسيس اقتصاد قوي ومتين.

وحظيت خطوة الصندوق في تقديم قروض للخريجين والمتعطلين عن العمل، استحسان الاقتصاديين، الذين أكدوا أهيمتها في تحقيق تنمية مستدامة، لكن يتوجب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع لتجنب الفشل والمخاطر وتقليل نسبة الفائدة التي تحصل عليها البنوك المقرضة.

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي د. سمير أبو مدللة على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع لمساعدة الخريجين والعاطلين في التغلب أزمة البطالة المستشرية في أوساطهم، وفي ظل تدني فرص التشغيل في السوق المحلي خاصة في قطاع غزة الذي يشهد حصارًا إسرائيليًا مشددًا.

وأشار أبو مدللة لصحيفة "فلسطين" إلى أن الخريجين اعتادوا مشاريع تشغيل مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها بانتهاء فترة تنفيذها لا تحقق تنمية مستدامة.

وشدد في الوقت نفسه، على أهمية دراسة المشاريع المقدمة لتفادي التشابه، وإبعاد أخرى لم يكتب لها النجاح أو تشبع السوق المحلي منها.

ونوه أبو مدللة إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات المسؤولة وذات العلاقة في تقييم المشاريع المقدمة، لمعرفة جدواها الاقتصادية، وحجم الخاطر.

بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر: "تعتبر الضمانات من أهم التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة عند رغبتهم بالحصول على قروض مصرفية، لذا فإن خطوة الصندوق تعتبر مهمة جداً من خلال تسهيل حصول الخريجين الجدد على قروض لمشاريع يمكن أن تكون ريادية وتُسهِم في تشغيل الخريج نفسه وخلق فرص عمل لخريجين آخرين يمكن أن يعملوا داخل المشروع".

وأضاف لصحيفة فلسطين: "التحدي الأهم هنا هو نوعية وجدوى المشروع وقدرته على سداد الأقساط لاحقًا والذي يستوجب انتقاء المشاريع بشكل مناسب".

فيما اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أمين أبو عيشة بأن برامج الاقتراض ليست حلًّا، وأنه لا بد من تحقيق جملة من الإجراءات الهادفة لتصحيح المسار مثل ملاءمة التخصصات الجامعية لاحتياجات سوق العمل، وإعادة التأهيل والتدريب والتطوير للعاطلين عن العمل.

وأضاف أبو عيشة في حديثه لـ"فلسطين" عن الإجراءات أيضًا: "التركيز على وجود برامج تشغيل يشوبها نوع من الاستدامة المالية، ووجود قاعدة معلومات عن جملة من المشروعات الصغيرة ومتابعتها من فريق فني متخصص".

وأشار إلى أنه على مدار سنوات فشلت منظومة الإقراض في تحقيق الأهداف المرجوة لعمليات التشغيل للعاطلين عن العمل "ولم تكن إلا مجرد وهم ليس إلا" يختم حديثه.