في خضم "عاصفة" القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي أو تلك التي يدعو إليها قادة الاحتلال، ضد الأسرى والشعب الفلسطيني عامة، تعالت دعوات حقوقية أردنية، لمواجهة ذلك بالكفاح المسلح، وسط اتهامات لسياسة رئيس السلطة محمود عباس، بأنها "تطيل الاحتلال".

ويأتي ذلك بعدما صادق الكنيست الإسرائيلي الشهر الجاري، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عملية فدائية ضد أهداف إسرائيلية، وقد أيد هذا المشروع 52 عضوا مقابل 49 عارضوه.

وينص مشروع القانون -الذي قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان- أنه في حال أدين منفذ عملية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الجيش، منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام بحقه، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، كما ينص قانون الحكم العسكري الحالي وإنما بأغلبية عادية.

ويقول الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، هاني الدحلة، إن "الكيان الصهيوني هو عنصري استعماري، لا يمكن أن تصدر عنه إلا قرارات كتلك التي كانت تصدر زمن الأبارتهايد (نظام الفصل العنصري) في جنوب أفريقيا".

ويوضح الدحلة لصحيفة "فلسطين"، أن "الكيان الصهيوني يسير على نفس سياسة الأبارتهايد"، مردفا: "لا يُنتظر من هكذا نظام وخاصة بوجود (وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان)، و(رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو) وأشكالهم من أقصى اليمين اليهودي، أن يصدر منه سوى هذه القرارات".

وبشأن تهديد هذا "القانون" للأسرى وللفلسطينيين عامة عدا عن إجراءات الاحتلال بالاستيطان وغيرها، يقول الدحلة: "ليس أمامنا سوى الصبر والكفاح المسلح، غير ذلك لا يوجد".

ويهاجم الحقوقي الأردني، سياسة رئيس السلطة محمود عباس، قائلا إنها "تطيل الاستعمار والاحتلال".

ويتهم الدحلة، سياسة عباس بتوفير "الأمن للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إحباط جميع العمليات الفدائية ضد (إسرائيل)".

ويتابع: "يجب على (عباس) أن يغير هذه السياسة، وكفاه ما حدث للقدس .. إنها أكبر مثال على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام بيننا وبين (الإسرائيليين)".

وفي الوقت نفسه، يقول رئيس التجمع الوطني الأردني، إنه يجب استخدام كل أنواع الكفاح ضد (إسرائيل).

ويردف: "كجمعيات حقوق إنسان، أيضًا سنقوم بواجبنا ببث الأعمال الإرهابية الاستعمارية الصهيونية التي يقومون (الإسرائيليون) بها ضد شعبنا العربي الفلسطيني".

كما يتهم الدحلة، السلطة "بالتقصير" في ملاحقة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمهم ومنها ما يتعلق بالأسرى.

أوضاع الأسرى

وفي سياق ذي صلة، تقول المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، سهير زقوت، إن لجنتها تنفذ زيارات منتظمة للأسرى الفلسطينيين في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على ظروف احتجازهم والظروف المعيشية، "على أن تكون هذه الظروف تتفق مع الكرامة الإنسانية".

وردا على سؤال صحيفة "فلسطين"، بشأن إجراءات سلطات الاحتلال بحق الأسرى ومن ذلك ملف المرضى منهم، تؤكد وجود طبيب من "الصليب الأحمر"، لكنها تقول: "مع أن نأخذ بعين الاعتبار أن المسؤولية الأولى لتوفير الرعاية الطبية تقع على عاتق السلطات المحتجزة، أي على طبيب السجن".

وتتابع: "دور طبيب اللجنة الدولية هو متابعة إذا ما كانت الرعاية الطبية التي تقدم لهؤلاء المعتقلين هي الرعاية الطبية اللازمة والكافية، وأن معاملتهم تتم على أنهم مرضى أولا ومن ثم كمعتقلين".

وفيما يتعلق بحرمان الأسرى من "الكنتينا"، تقول: "من مسؤوليات سلطات الاحتجاز أن توفر الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، وزيارات اللجنة الدولية لترى أن هذه الاحتياجات ملباة أم لا، وأي ملاحظات للمعتقلين التي يقولونها للمندوب أثناء الزيارة، تكون دون رقابة من قبل السلطات المحتجزة، وبالتالي يستطيع المعتقل الإدلاء بأي معلومات أو أي من الاهتمامات والمخاوف أو المشاكل التي يتعرض لها أثناء فترة احتجازه. هذه تكون في الحوارات الثنائية غير العلنية مع سلطات السجن".

وفيما يخص العزل الانفرادي، تؤكد زقوت أنه "يجب أن يكون لفترة محدودة"، مضيفة: "في حالات العزل الانفرادي المطول، هناك حوار مع السلطات الإسرائيلية".

وتردف بأنه يجري تكثيف الزيارات للأسير المعزول انفراديا، منوهة إلى أن "هدف الزيارة بالأساس إنساني، لخلق حلقة تواصل بين هذا المعتقل الموجود في العزل وبين العالم الخارجي. نحاول توصيل أخباره لعائلته، وأخبار العائلة لهذا المعتقل".

وعن اعتقال الاحتلال للأطفال، توضح زقوت أنه إذا كان الطفل تحت سن 12 عاما، فإن لجنتها تطالب بالإفراج عنه، أما إن كان يبلغ من العمر ما يزيد عن ذلك، فيجب أن يتناسب مكان الاعتقال مع طبيعة هذا الطفل، والتواصل مع ذويه، وأن يكون لديه محام يستطيع الجلوس معه بحضور الوالدين، وألا تمنعه فترة الاحتجاز من مواصلة تعليمه.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 6500، بينهم 58 أسيرة، و350 طفلا و11 نائبا، و1200 مريض، و32 جريحا منهم ست فتيات.