قال البنك الدولي،الأربعاء 21-12-2016 ، إنه وافق على قرض جديد بقيمة 1.485 مليار دولار لمساعدة العراق على تخفيف وطأة تدني أسعار النفط على اقتصاده، وتحمل تكلفة الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية".

وأضاف البنك في بيان له، أن "القرض الجديد يرفع إجمالي المساعدات المالية من البنك الدولي للعراق إلى حوالي 3.4 مليار دولار".

وتعليقاً على قرار البنك، قال فريد بلحاج المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، وفقاً للبيان: "على الرغم من استمرار الحرب وانخفاض أسعار النفط، يقوم العراق حالياً بإصلاحات جذرية جريئة من شأنها الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وإرساء الأسس اللازمة لتنمية أطول أمداً للقطاع الخاص، وتحقيق النمو الشامل لكافة أطياف المجتمع العراقي".

وأشار إلى أن "الإصلاحات ستساعد على بناء الثقة بين المواطنين العراقيين وحكومتهم، وذلك بجعل إدارة الأموال العامة أكثر كفاءة وشفافية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً من السكان".

ودفعت الأزمة المالية التي يعاني منها العراق منذ عام 2014، الحكومة الاتحادية إلى تقليص نفقاتها للحد الأدنى، والدخول في مفاوضات مع البنك الدولي للاقتراض بهدف تغطية نفقات الحرب ضد "تنظيم الدولة" وإعادة إعمار المناطق المستعادة منه.

وتفاقمت الأزمة المالية في العراق، بعد تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع النفقات المالية، خاصة تلك المتعلقة بالجانب العسكري، بسبب تواصل المعارك ضد "تنظيم الدولة" في مناطق شمالي وغربي البلاد.

وخصص العراق 23% من حجم موازنته للعام المقبل 2017 لتغطية نفقات الجانب العسكري.