يرى مراقبون ومختصون بالشأن الإسرائيلي أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء أمس بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات، دليل على تخبط وحالة "هستيريا" تعيشها القيادات الإسرائيلية، وتأكيد على فشل إجراءات الاحتلال في السيطرة على الشعب الفلسطينيين ومحاولة وأد الانتفاضة ووقف عمليات المقاومة في اللجوء إلى هكذا قانون.

وأيد القانون 52 عضو كنيست مقابل 49 أعربوا عن معارضتهم للقانون، وأيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القانون قائلاً "إنه سيتم تفعيله في حالات استثنائية متطرفة".

بينما قام عضو الكنيست أحمد طيبي بسؤال نتنياهو خلال الجلسة هل يعتبر قتلة عائلة دوابشة في دوما ضمن الحالات الشاذة فرد بأنها حالات شاذة من حيث المبدأ.

وقال المختصان لصحيفة "فلسطين": "إن الكنيست الإسرائيلي يدار اليوم على قاعدة "تمرير قانون مقابل آخر" بين الأحزاب الإسرائيلي، بمعنى أن وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان الذي طرح القانون، كان قد صوت على قانون للمتدينين يسمح بإغلاق المحال التجارية يوم السبت، مقابل تمريرهم وتصويتهم على هذا القانون.

في حين ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يعارض القانون بشدة محذراً من ان يؤدي إقراره الى موجة عمليات خطف في العالمين العربي والإسلامي لشخصيات اسرائيلية ويهودية بهدف المساومة.

كما أن المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت" يعارض هو الآخر القانون مشككاً في جدوى إقراره أو قدرته على ردع الفلسطينيين.

أهداف القانون

ويبين المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد أن التصويت بهدف ارضاء جمهور وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان الذي هدد منذ بداية انضمامه للحكومة بأن هذا القانون يجب أن يمر، خاصة أن التركيبة الحالية للكنيست متناسقة مع بعضها البعض.

وقال أبو عواد لصحيفة "فلسطين": "إن الكثير من الذين يصوتون على هذه القوانين يدركون أن تصويتهم حزبي وفي النهاية لن تمر".

وأضاف "أن قانون إعدام منفذي العمليات الذي أقر بالقراءة التمهيدية، سيمر على لجنة التشريعات الإسرائيلية ويستمر لمدة شهرين التي من الممكن أن تلغيه أو تقدم صياغة جديدة له، وتحوله مرة أخرى للكنيست ليصوت عليه ثلاث مرات، وقد يمر على المحكمة العليا الإسرائيلي التي من المتوقع أن تلغيه لأنها تريد تحسين صورة الاحتلال أمام المجتمع الغربي وهذا القانون يتنافى مع منهجها".

إلا أنه ذكر أن ليبرمان ليس مهتما بالوقت الحالي بإلغاء القانون من قبل العليا بعد أربع أشهر من عدمه، لأنه أرسل رسالة لجمهوره أنه نفذ ما وعدهم به أثناء حملته الانتخابية، مبينا أن الهدف من هذا القانون إظهار الاحتلال أنه يحارب المقاومة بكل قوة من منطلق "عقلية انتقامية" غير مكترثين بالتقارير الامنية التي تتحدث أنه هذه القوانين تزيد من عمليات المقاومة.

ورأى أن لجوء الاحتلال لهذا النهج من القوانين يدلل على تآكل وضعف الاحتلال ودليل فشل كافة اجراءاته في وأد الانتفاضة وعمليات المقاومة.

هستيريا وتخبط

الناشط الحقوقي خالد زبارقة قال من ناحيته: "إن هناك طفرة خلال السنوات الأخيرة من القوانين العنصرية التي قام الكنيست بسنها، الهدف منها ليس اقامة النظام والقانون في المنطقة وتخفيف حدة الصراع، بل السيطرة واخضاع الفلسطينيين للسياسات الإسرائيلية، في ظل استشعار الاحتلال أنهم فقدوا السيطرة على الشارع الفلسطيني".

وأضاف زبارقة لصحيفة "فلسطين": "بأن الاحتلال يعتقد أن القانون يمكن أن يثير الرعب والخوف لدى الشارع الفلسطيني، وأن الهدف من القانون اعادة قوة الردع وفرض أمر واقع جديد من خلال الحكم بإعدام منفذي العمليات".

وبين أن القانون ينتهك أسس الحريات والديمقراطية المتبعة في العالم، ودليل أن الاحتلال يسعى لحسم الصراع باستخدام "القوة والبطش" رغم أنها لم تجد نفعا، موضحا أن الاحتلال يريد من خلال القانون أن يتبنى الشارع الفلسطيني الرواية الإسرائيلية بمعنى أن من يقاوم الاحتلال فإن عقوبته الموت، وهذه هستيريا تعيشها قيادات الاحتلال من الارتباك والتخبط وشعور بعدم السيطرة على الفلسطينيين.