حملت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الخميس حكومة رامي الحمد الله المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن كل الآثار الكارثية الناتجة عن إهمالها لقطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين.
وأوضحت النقابة في بيان أنها "ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي وتعرض السلم الاجتماعي للخطر في الوقت الذي نحتاج فيه إلى كل الجهود لدعم انتفاضة القدس واسقاط المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا الصامد".
ودعت الحكومة لتحمل مسؤولياتها وفق اتفاق المصالحة وصرف رواتب الموظفين في غزة بالتزامن مع صرف رواتب باقي الموظفين.
وبينت "وان لم تؤد الحكومة استحقاق صرف الرواتب وترفع الخصومات المفروضة على موظفي رام الله سيكون لدينا خطوات احتجاجية سيتم الإعلان عنها لاحقا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة للمطالبة بحقوقنا ولن نعاني لوحدنا، ولا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا ومن يراهن على كسر إرادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهم".