رفضت بلديات محافظات الضفة الغربية، إجراءات وزارة الحكم المحلي في حكومة رامي الحمد الله المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم "3" للعام 2017.

وعبر رؤساء بلديات خلال اجتماع لهم، أمس، في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، على رفضهم التام لقرار مجلس الوزراء، واستغرابهم من إصرار وزارة الحكم المحلي على تنفيذه بشكل مخالف لرؤى البلديات.

وأكد رئيس بلدية دورا في المحافظة، د. نعمان عمرو، أن وزارة الحكم المحلي وعبر قرار مجلس الوزراء رقم "3" للعام 2017 تحاول العمل مع البلديات بمركزية مطلقة، وتجريدها من صلاحياتها بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بعمل البلديات.

وأضاف عمرو لـ"فلسطين" أن تجريد الصلاحيات الموكلة إلى المجالس البلدية ورؤسائها يعزز المركزية، في وقت تسير الوزارة عكس التطور العالمي الذي يسعى إلى إنهائها في المؤسسات والوزارات والحكومات كافة باعتبارها مقياسا غير حضاري ولا يعبر عن تقدم الأمم.

وقال إن بلديات الخليل تفاوضت منذ أكثر من ستة أشهر مع الوزارة حول تجميد القرار، والذي يحد من الصلاحيات التنموية والتنفيذية للمجالس ويدخل في تفاصيل البلديات، غير أن ما جرى في نهاية المطاف الوصول إلى طريق مسدود.

وأكد عمرو أنه لا يمكن أن تقبل بلديات الخليل بأي إجراءات عقيمة تعرقل عملها، أو تشل خدماتها، لافتا إلى أن وزارة الحكم المحلي "تتعامل باستعلائية تصل في إحدى مراتبها إلى معاقبة المجلس البلدي وتغريمه 200 شيكل".

وشدد على أن "الحكم المحلي" تتغافل بشكل صريح النظام والقانون، واحترام الخيار الانتخابي وإرادة الجمهور الذي جاء بمجالس بلديات الخليل، وهو ما قاد إلى رفض إجراءاتها بإجماع رؤساء بلديات المحافظة كافة.

وأبدى عمرو استنكاره لنتائج اجتماع عقد مؤخرا بين اتحاد البلديات ووزارة الحكم المحلي، مشيرا إلى أن البلديات قررت دعم الاتحاد في خطواته الرامية إلى تعديل النظام، فيما أعرب عن أمله في أن يتدخل مجلس الوزراء لحل الموضوع.

بدوره قال رئيس بلدية قلقيلية، د. هاشم المصري إن بلديته كما معظم بلديات الضفة تقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، في رفضه للقرار الوزاري رقم "3" للعام الجاري.

وأضاف المصري لـ"فلسطين" أن الاتحاد والذي يمثل "كلمة البلديات وموقفها"، شكل وفدا قبل شهور للتفاوض مع وزارة الحكم المحلي، حول إلغاء القرار الوزاري، غير أنه لم يخرج بأي نتيجة إيجابية، مما حذاه يتخذ قرارًا برفضه.

وأشار إلى أن القرار يشمل مواد مختلفة تسلب في مجملها من صلاحيات رؤساء البلديات، ويجعلهم موظفين لدى وزارة الحكم المحلي مما يشجع من المركزية، والتدخل في شؤون البلديات من قبل الوزارة.

يذكر أن القرار اتخذ خلال جلسة خاصة لمجلس وزراء حكومة الحمد الله في شهر مارس/ آذار من العام الماضي 2017، وطبق فعليًا تجاه البلديات في 17 من مايو/ أيار الماضي.