شهدت المحال التجارية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة إضرابًا جزئيًا، احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية.

ووضع أصحاب تلك المحال على أبوابها لافتات كُتب عليها: "إضراب لسوء الأوضاع الاقتصادية".

وقال أصحاب تلك المحال خلال حديثهم مع وكالة الأنباء المحلية "صفا" إنّ هذا الإضراب الجزئي، ما هو سوى رسالة لجميع الأطراف، أن الوضع غاية في السوء، وانعكس على كافة مناحي الحياة المعيشية، بما فيها الحركة التجارية.

وأكدوا أن الحركة الشرائية أشبه بأن تكون معدومة في الأسواق المحلية؛ خاصة في الفترة التي شهدت أزمة في رواتب الموظفين مؤخرًا، فبدأت الحركة تتراجع بشكلٍ كبير خلالها.

ونوهوا إلى أن أزمة الرواتب لموظفي السلطة وحركة حماس أيضًا، وإحالة الألاف للتقاعد المُبكر، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بشكلٍ كبير، واستمرار الحصار الإسرائيلي، كل ذلك أدى لإصابة الأسواق بحالة موت سريري.

وأشار أصحاب تلك المحال إلى أن الوضع الحالي لم يسبق أن مر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل، بالرغم من مرور أوقات قاسية جدًا خلال السنوات الماضية بعد الانقسام، لكنها لم تصل لهذا المستوى من السوء.

ولفتوا إلى أن الركود جعلهم غير قادرين على دفع ما عليهم من استحقاقات للعمال، والتجار والضرائب والتراخيص والبلدية والكهرباء والمولدات الكهربائية.

وشدد أصحاب تلك المحال على أنهم جزء من مكونات المجتمع، الذي يشهد انهيارا كاملا اليوم؛ جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة جدًا.

وبينوا أنهم كانوا يأملوا أن تنعكس المصالحة إيجابًا على الواقع وأوضاع البلد، وليس بالسلب كما هو حاصل؛ مؤكدين أن أزمة الرواتب الحالية لها الأثر الأكبر في تردي وانهيار الوضع الاقتصادي.

وطالب أصحاب المحال بضرورة أن تكون المصالحة الوطنية الفلسطينية لأجل مصلحة شعبنا العامة ودفع أوضاع الناس للأفضل وليس للأسوأ، وتقوية الاقتصاد الوطني الركيزة الأساسية للمجتمع.

ومنذ فرض السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، كان من أبرزها تقليص الرواتب بنحو 30% وإحالة الآلاف إلى التقاعد، يعيش القطاع أوضاعا اقتصادية سيئة.