أكد النائب عن كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي، أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس هو قرار "باطل"، مشددًا على أنه وزملاءه المشمولين بالقرار يقومون بالتشاور حول السبل القانونية لمواجهة قرار عباس.
وقال الطيراوي لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن "الأجهزة الأمنية قامت بفض اعتصامهم أول من أمس، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة باستخدام القوة وبطريقة غير لائقة"، مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة انتهكت حصانة المؤسسات الدولية عبر اقتحام الصليب الأحمر.
وكانت أجهزة أمن السلطة قد أخرجت بالقوة أربعة نواب من كتلة فتح البرلمانية من مقر الصليب الأحمر بعد ساعات من اعتصامهم احتجاجًا على ما أسموه "تغوّل السلطة التنفيذية على القانون وعلى حقوقهم الدستورية"، إثر قرار قضائي برفع الحصانة عنهم.
وأشاد الطيراوي بموقف الكتل البرلمانية وخاصة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، وذلك بسبب الموقف الذي أعلنته برفضها التام لقرار عباس، مؤكدًا أن هذا الرفض يعبر عن موقف وطني يقدر دور السلطة التشريعية وضرورة حمايتها.
ونوه إلى أن استناد عباس إلى توصية المحكمة الدستورية بإعطائه الحق في رفع الحصانة لا يقل بطلانًا عن قرار رفع الحصانة ذاته، مؤكدًا أن الدستور الفلسطيني يكفل للنائب الحصانة البرلمانية التي تحميه من تغول السلطة التنفيذية.
وقال الطيراوي: إن النظام السياسي في فلسطين قائم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية, إذ إن كلًا منهم يعمل بشكل مستقل عن الآخر لضمان الشفافية والنزاهة وبهدف تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام والأمن العام.
وذكر أن السلطة التشريعية هي من أعمدة هذا النظام وتشكل البنية الأساسية منه والقانون الأساسي لسنة 2005 وتعديلاته، مؤكدًا أهمية السلطة التشريعية، وعلى ولاية المجلس التشريعي وحقوقه وصلاحياته.
وأوضح أن الحصانة البرلمانية تعد من أهم هذه الحقوق التي أكد عليها النظام الداخلي للمجلس الذي يوكل صلاحية ذلك للتشريعي نفسه، وليس للسلطة التنفيذية، وأضاف: "لا يوجد منظومة تشريعية أو قضائية فلسطينية، ونحن نعيش في ظل منظمة أمنية تمارس سطوتها على كل السلطات القانونية".
وأشار إلى أنهم سيواصلون تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم بإلغاء القرارات الصادرة بحقهم، وعودة هيبة الدستور الفلسطيني، مؤكدًا أن رفع الحصانة يعد "اعتداء وامتهانًا لكرامة وكبرياء المواطن الفلسطيني، الذي انتخب النواب".
