قال مختصان في الشأن الإسرائيلي: إن محاكم الاحتلال تحاول إظهار الدولة العبرية على أنها ديمقراطية وتحترم القوانين الدولية، وأن هناك رقابة على ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات يرتكبها جيش الاحتلال.

وأكد المختصان لصحيفة "فلسطين"، أن الكثير من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المواطنين خلال حروبه على غزة أو خلال الانتفاضات الفلسطينية الثلاث أظهرت مدى فاشيته، بفعل إعداماته الميدانية لأبناء الشعب الفلسطيني بدم باردٍ.

ووفق المختصين، فإن مساعي إسرائيلية تبذل لضبط جيش الاحتلال حتى لا يخرج أفراده عن دائرة الالتزام وتنفيذ الأوامر، في ظل ضغوطات تمارسها مؤسسات حقوقية معارضة لحكومة الاحتلال المتطرفة بشأن جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين.

واتهمت كل من نيابة وشرطة الاحتلال، مؤخراً، جيش الاحتلال بإخفاء الأدلة من أماكن العمليات التي ينفذها فلسطينيون، وخاصة تلك التي يتم فيها استهداف المنفذ بالرصاص، خلال موجة العمليات الأخيرة، كما اتهمته بالتشويش على التحقيق في ظروفها.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين كبار في نيابة الاحتلال وشرطته، تحذيرهم لجيش الاحتلال من أسلوب تعامله مع ساحات العمليات، عبر تغيير الوقائع والتشويش على عمل النيابة، ما يتسبب بعرقلة التحقيق في تلك الجرائم.

تحسين صورة

وقال الخبير في الشأن الإسرائيلي هاني أبو سباع: "كان من الملاحظ خلال جرائم الإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، أنه بإمكانهم السيطرة على منفذي العمليات".

وأضاف أبو سباع لصحيفة "فلسطين": "كانت هناك رغبة إسرائيلية بردع الفلسطينيين عن إشعال انتفاضة القدس التي اندلعت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2015"، مشيرًا إلى أن الكثير من الإعدامات الميدانية التقطتها عدسات مصورين أجانب.

وأوضح أبو سباع أنه في قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، أظهر شريط الفيديو أن الجندي الذي أعدمه أخذ تعليماته من قائده الموجود في المكان.

وفي السياق، لفت إلى أن وزراء في حكومة الاحتلال شكلوا لوبيًا ضاغطًا من أجل الإفراج عن منفذ جريمة الإعدام، وكذلك شكلوا حملة تضامن مع الجندي القاتل جمعت 600 ألف شيكل في أقل من 72 ساعة على ارتكابه الجريمة.

وكان الإعدام يمارس من الاحتلال في السابق وفق أبو سباع، بذريعة وجود خطر، مشيرًا إلى أن الاحتلال عدل القانون خلال انتفاضة القدس لمجرد الشبهة من حدوث خطر، ما يشير إلى ميل المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف.

وبين أن جيش الاحتلال يحاول إظهار نفسه على أنه أخلاقي من خلال الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، في حين أن الأسرى يتعرضون لضغوطات كبيرة داخل السجون، مؤكدًا أن قوانين الاحتلال جاءت بهدف خدمة منظومته الأمنية.

تنفيذ أوامر

من جانبه، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد: إن بعضَ المنظمات التي انشقت عن جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة، تدرك أنه ينفذ الكثير من الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأضاف أبو عواد لصحيفة "فلسطين"، أن هناك بعض الوجوه في نيابة الاحتلال وقضائه يتعاملون وفق معطيات قانونية، ويسعون لضبط جيش الاحتلال بحيث لا يخرج من دائرة الالتزام والأوامر التي تفرضها مؤسسة الاحتلال العسكرية.

وأشار إلى وجود تقارير عبرية تتحدث عن قيام جيش الاحتلال بعمليات سرقة ذهب وأموال خلال اقتحام بيوت الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة استغلال هذه القضية فلسطينيًا بتفعيل قضية الإعدامات في الجنايات الدولية.

ورجح عدم وجود نية لدى المستوى السياسي الفلسطيني بالتوجه للجنايات، موضحًا أن جرائم جيش الاحتلال تشوه صورته ونيابة الاحتلال تريد أن تعطي إشارة أنهم يتعاملون وفق القانون.