أكد مدير مركز القدس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن الوضع الاقتصادي في مدينة القدس المحتلة "متردٍّ للغاية"، وتسجل مؤشراته تراجعاً حاداً عاماً تلو الآخر بسبب السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وبين الحموري لصحيفة "فلسطين" أن نسبة الفقر في أوساط المقدسيين تسجل نسبة 80%، كما تفرض سلطات الاحتلال ضرائب متعددة وباهظة، فيما يتبع المشغل الإسرائيلي تمييزا عنصريا بين العامل المقدسي والإسرائيلي.

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لــ(اسرائيل) عملياً لا يؤثر مباشرة على المقدسين، ذلك أن المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة وإضعاف اقتصادها، وتهجير سكانها، موضوعة وتنفذ قبل هذا القرار، أي أن تل أبيب فارضة سيطرتها كاملة على المدينة المقدسة دون قرار ترمب أو غيره.

ولفت إلى أن معدل البطالة في أوساط المقدسيين يشكل نسبة 14%، وهي تشكل مع نسبة الفقر المرتفعة (80%)، عوامل ضغط على الوضع المعيشي للأسر المقدسية.

ونوه إلى أن المؤسسات الحكومية الإسرائيلية لا تشغل المقدسي داخلها، وإن أفسحت الفرصة تكون في البلديات وفي الوظائف الدنيا.

وذكر الحموري أن المقدسيين يتأذون من الضرائب المتعددة والباهظة التي تفرضها حكومة الاحتلال، مبيناً أن أشد تلك الضرائب، هي ضريبة" الأرنونا" والتي تسببت في ترك الكثير من المقدسيين لمحالهم التجارية، وهيمنة الإسرائيليين على ممتلكات فلسطينية في المدينة المقدسة من محال ومساكن.

وأوضح أن ضريبة "الأرنونا" تدفع لبلدية الاحتلال بالقدس، وتؤخذ بشكل سنوي على المتر الواحد سواء المخصص للسكن أو البيع.

وأشار إلى أن المقدسي المتملك أو المستأجر لمنزل مساحته 120 مترا، يدفع سنوياً 12 ألف شيكل، بيد أن سعر المتر توحده البلدية للتجار، وهو 380 شيكلا، أي أن المحل الذي مساحته 50 متراً يدفع التاجر المقدسي ضريبة 19 ألف شيكل سنوياً بواقع 1500 شيكل شهرياً.

وشدد الحموري على أن الخطورة في هذه الضريبة أنها متراكمة على السكان والتجار المقدسيين، وباسم القانون تضع البلدية اليد على أملاك المقدسيين.

وأضاف أن ضريبة "الدخل" التي تفرضها حكومة الاحتلال على المقدسيين العاملين تتراوح من 50-60%، وضريب "القيمة المضافة" 17%.

كما تفرض حكومة الاحتلال ضريبة "التأمين الوطني" على كل فرد تعدى سن 18 عاماً تصل إلى حد أدنى 160 شيكلا شهرياً.

ولفت إلى عدة ضرائب تتعلق بالبناء تفرض على المقدسيين، مبيناً أن رخصة البناء في المدينة المقدسة تصل إلى 40-50 ألف دولار وتكون لشقة، فيما تمنح بعد 6-7 سنوات.

وعبر عن خشيته من أن تضع سلطات الاحتلال يدها على محلات شارع صلاح الدين التي تزيد عن 300 محل ومكتب خدماتي تحت ذريعة الديون المتراكمة وعدم التزامهم بدفع الضرائب، مشيرا إلى عدم وجود بنية تحتية في الشارع، علاوة على ضعف القوة الشرائية.

ونوه إلى أن الشارع محاط في بدايته بمستوطنة إسرائيلية وفي نهايته مستوطنة أخرى، ويعد الشارع الذي يقع في قلب المدينة الشريان التجاري للقدس.