المن المقرر أن تجتمع القيادة الفلسطينية لمناقشة التطورات على الساحة الفلسطينية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأيضاً تنفيذاً لما جاء في خطاب رئيس السلطة محمود عباس حول عقد جلسة للمجلس المركزي لاتخاذ القرارات المناسبة.

المعلومات المتوافرة تقول إن جلسة المجلس المركزي ستعقد في مدينة رام الله وعبر الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرانس) مع قطاع غزة والخارج، وأن الرئيس عباس حريص على مشاركة جميع القوى الوطنية والإسلامية في هذا اللقاء.

السؤال الأهم: هل سيعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ، ولماذا لم تتم دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة...؟ وما أهم الملفات التي ينبغي مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها...؟

لم يحدد عباس في خطابه يوم 6/12/2017م، مكان وزمان اجتماع المجلس المركزي، رغم سخونة الموقف والأحداث التي رافقته داخل الأرض المحتلة وخارجها. ويطرح آخرون سؤالاً أكثر أهمية: لماذا لم يدعُ الرئيس الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وهو إطار أسهل في الانعقاد، ويعبر عن حقيقة التمثيل الفلسطيني، فالمجلس المركزي هو جسم ذو أغلبية فتحاوية، وبذلك معيار التصويت داخله محسوم لتوجهات الرئيس. وأضع القارئ أمام إطلالة سريعة على تركيبة المجلس المركزي، وهي:

يتكون المجلس المركزي من 118-120 عضواً، موزعين على الفصائل؛ لكل فصيل عضوان، بالإضافة لممثل الفصيل في اللجنة التنفيذية (لا تمثيل لحماس والجهاد الإسلامي في اللجنة التنفيذية)، بالإضافة إلى رؤساء اللجان البرلمانية، وهيئة رئاسة المجلسين التشريعي والوطني، و42 من المستقلين في المجلس الوطني تم انتخابهم، ورؤساء الاتحادات الشعبية، 3-5 من العسكريين يحددهم القائد العام.

ما سبق يعني أن الوزن التصويتي لا قيمة له ويصب في صالح حركة فتح بشكل كبير. ويضاف لما سبق، أن المجلس المركزي لا يصدر قرارات بل يصدر توصيات للجنة التنفيذية، وبذلك عقد الجلسة في نهاية المطاف ستتحول توصياتها للجنة التنفيذية وهي من تقرر، وهناك سابقة عندما اتخذ المجلس المركزي توصية بوقف التنسيق الأمني ولم تلتزم اللجنة التنفيذية بها واستمر التنسيق الأمني، وهو ما يطرح تساؤل: ما الذي يلزم اللجنة التنفيذية الحالية في تبني توصيات المجلس المركزي؟

إن القضية المثارة للنقاش (القدس) هي قضية بالغة الأهمية، والتحدي كبير، وهو ما يتطلب تغليب الصالح العام (الوطني) على الصالح الخاص (الحزبي)، وعليه المأمول فلسطينياً عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمناقشة واتخاذ قرارات صادمة للولايات المتحدة و(إسرائيل) مثل:

1. تشكيل حكومة وحدة وطنية فوراً لمواجهة التحديات وإنجاز المصالحة ضمن مرجعية اتفاقية القاهرة 2011م.

2. إعادة النظر في اتفاق أوسلو ووثائق الاعتراف المتبادل عام 1993م، بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال الصهيوني.

3. الذهاب بشكوى لمجلس الأمن وفق الفصل الخامس (المادة 27).

4. وقف التنسيق الأمني فوراً ضمن استراتيجية تغيير الدور والوظيفة للسلطة الفلسطينية بما يجسد بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بما فيها ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967م.

5. دراسة فكرة تبني خيار الدولة الواحدة الديمقراطية.

6. دعم ومساندة الانتفاضة الشعبية في الداخل والخارج.

وفي حال أصر الرئيس على عقد المجلس المركزي يبقى السؤال مطروحاً وفي ظل أجواء المصالحة الوطنية، لماذا لا يعقد في قطاع غزة وبذلك تعود الشرعية لغزة من أوسع أبوابها، وتتخذ القرارات التي تنسجم مع الرؤية التي تقول: لتتحول غزة لعاصمة سياسية مؤقتة لإدارة النضال الوطني، ويقيم فيها عباس والحكومة، ولتشتعل القدس والضفة المحتلة، وليكن هدف الانتفاضة تحقيق القرارات التي اتخذت من قبل القيادة الفلسطينية.