لطالما شكّلت المؤسسات الإنسانية والتنموية في قطاع غزة إحدى أهم ركائز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً في وجود الأزمات المتلاحقة التي أثرت في حياة المواطنين، وأدت إلى تراجع مصادر الدخل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ومع استمرار آثار الحرب والدمار، أصبحت المساعدات المقدمة عبر المؤسسات المحلية والدولية تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات اقتصادية مهمة بشأن قدرتها على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة.
لا شك أن الدور الإنساني للمؤسسات العاملة في غزة كان ولا يزال محورياً في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء، والدواء، والمأوى، والمياه، والدعم النفسي والاجتماعي. فقد ساهمت هذه المؤسسات في سد فجوات كبيرة عجزت الأسواق والقطاعات الإنتاجية عن تغطيتها نتيجة تضرر البنية الاقتصادية وتراجع فرص العمل. وتشير التقارير الإنسانية إلى استمرار اعتماد شريحة واسعة من السكان على برامج المساعدات النقدية والغذائية والخدمات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
لكن الواقع الاقتصادي يفرض ضرورة إعادة النظر في فلسفة المساعدات نفسها؛ فالمساعدات الطارئة، بالرغم من أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن اقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقلالية للأسر. إن استمرار الاعتماد على السلال الغذائية أو المساعدات النقدية فقط قد يخفف من حدة الأزمة اليومية، لكنه لا يعالج جذور المشكلة المتمثلة في ضعف الإنتاج، وتراجع القطاع الخاص، وتعطل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المأمول في المرحلة القادمة هو أن تتحول المؤسسات من دور "إدارة الأزمة" إلى دور "صناعة التعافي"، من خلال توجيه جزء أكبر من التمويل نحو مشاريع اقتصادية مستدامة، مثل دعم المنشآت الصغيرة، وتمويل المشاريع الزراعية، وتطوير التدريب المهني، وتشجيع العمل الرقمي والخدمات عن بعد، إضافة إلى إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية التي تشكل أساس الاقتصاد المحلي.
كما أن التنسيق بين المؤسسات الدولية والمحلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص أصبح ضرورة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق أثر اقتصادي طويل الأمد. فإعادة إعمار غزة لا تحتاج فقط إلى تمويل للبنية التحتية، بل تحتاج إلى إعادة بناء الإنسان والقدرات الاقتصادية.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القادمة، ما يجعل التخطيط الاقتصادي الرشيد عاملاً أساسياً في نجاح أي عملية نهوض.
إن المساعدات ليست مجرد مواد تصل إلى المحتاجين، بل هي فرصة لإعادة بناء دورة اقتصادية متكاملة. فكل دولار يتم استثماره في مشروع إنتاجي قادر على خلق دخل وفرص عمل قد يكون أكثر تأثيراً من دولار يُنفق على الاحتياجات المؤقتة فقط.
ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين الاستجابة الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية طويلة الأجل. فغزة لا تحتاج فقط إلى من يخفف آلامها، بل تحتاج إلى شراكات حقيقية تساعدها على استعادة قدرتها على الإنتاج والنمو، وتحويل المساعدات من عنوان للبقاء إلى منصة للانطلاق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.