انتقد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني والناشط في مقاومة الاستيطان بالضفة الغربية، خالد منصور، توزيع سلطة المياه الفلسطينية إخطارات على المزارعين في الأغوار تطالبهم بسداد ملايين الشواقل كأثمان مياه متراكمة منذ سنوات طويلة.

وأوضح منصور في منشور على حسابه على "فيس بوك"، أن الإخطارات تمنح المزارعين مهلة عشرة أيام للسداد، مهددةً بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة في حال عدم دفع المبالغ المستحقة.

وذكر أن القرار يأتي في ظل "أسوأ الظروف" التي تمر بها مناطق الأغوار والقطاع الزراعي فيها، مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى قرار سابق صدر عام 2007.

 وتساءل عن أسباب انتظار سلطة المياه كل هذه السنوات لجباية المبالغ المستحقة، لافتًا إلى أن قيمة الديون المفروضة على بعض المزارعين تفوق بكثير قيمة الأراضي التي يملكونها.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي في الأغوار لم يعد مجديًا اقتصاديًا، ولا يوفر للمزارعين الظروف التي تمكنهم من سداد الديون المستحقة عليهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

 ودعا السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن القرار، معتبرًا أنه "لا ينسجم نهائيًا مع شعار تعزيز صمود المزارع وسكان الأغوار".

وكانت مصادر مطلعة في محافظة طوباس والأغوار أفادت مطلع يوليو/ تموز الماضي، أن السلطة باشرت إجراءات لمتابعة ملف تحصيل نحو 62 مليون شيكل من مزارعي الأغوار، تمثل أثمان مياه متراكمة على مدار سنوات، مشيرةً إلى أنها كلفت سلطة المياه بمتابعة الملف بالتنسيق مع محافظة طوباس والأغوار.