فلسطين أون لاين

القدس مركز النضال الفلسطيني وقرارها بيد الشعب

زعبي : على السلطة الفلسطينية إعلان وفاة أوسلو وتوظيف النضال الشعبي سياسيًا

...
حنين زعبي (أرشيف)
الناصرة / غزة - رنا الشرافي

دعت النائب العربي في "الكنيست" الإسرائيلي حنين الزعبي، السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوة عملية والرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف رسمياً بالقدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال، بالإعلان عن "وفاة أوسلو" ووقف الاتصالات مع واشنطن.

وشددت عضو القائمة العربية المشتركة، في حوار مع صحيفة "فلسطين"، على وجوب وقف التنسيق الأمني، وأن تعي السلطة أن رأس المال السياسي والقوة الإستراتيجية الوحيدة هو الشعب الفلسطيني نفسه.

إتمام الوحدة

ودعت رئيس السلطة محمود عباس، إلى ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، لتضم القوى النضالية غير المنضوية بما يعيد الحياة للنضال الفلسطيني، وأن تعمل بجدية وحرص على إتمام الوحدة الفلسطينية.

وقالت الزعبي: يجب أن تعبر المصالحة الفلسطينية عن وحدة حقيقية في الصف الفلسطيني باعتبارها حاجة أساسية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن (إسرائيل) منذ سنوات انتقلت من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حسم الصراع من جانب واحد.

وأوضحت، أن دولة الاحتلال تعمل على فرض وقائع على الأرض منذ 10 سنوات، مثل توسيع الاستيطان، وقطع القدس عن محيطها الفلسطيني عبر الجدار، وتهويدها، وبناء وحدات استيطانية كبيرة فيها، إضافة إلى حصار غزة .

وتابعت: "الشعب الفلسطيني لديه طريقة واحدة لكي يقول إن (إسرائيل) وأمريكا لا تملكان القوة لفرض الحل النهائي؛ لا فيما يتعلق بالقدس ولا بأي من حقوق الشعب الفلسطيني".

وشددت على أن الخلاص لن يأتي للشعب الفلسطيني من الإدارة الأمريكية، ولا من توافد القوات الدولية، معتبرة اتخاذ واشنطن لخطوة الإعلان عن القدس كعاصمة لـ(إسرائيل)، وقرار نقل سفارتها إلى القدس "استهتارا" بالقيادات الفلسطينية، والدول العربية شعوبا وقيادات.

وأوضحت، أن الشعب الفلسطيني يقدم تضحيات ولكنه يقدمها دون أفق سياسي، ودون وجود حاضنة سياسية، وأكبر من الاستثمار السياسي، وبالتالي فإن الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير كحركة نضالية هي ما يستطيع أن يستثمر قوة هذا الشعب وتضحياته على حد تعبيرها.

شعبٌ مضحٍّ

وذهبت النائب العربي في "الكنيست" إلى القول: "نحن شعب قوي ويقدم التضحيات والدليل ما حدث عندما حاولت (إسرائيل) وضع بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى، فقد انتفض الشعب الفلسطيني في الشوارع دون أي توجيه سياسي من قيادة سياسية".

واستطردت: "هذا النضال قامت به أجيال لم تعرف الانتفاضة، لكن رغبة وتوق الشعب الفلسطيني للحرية والكرامة أخرجاه إلى الشارع لحماية الأقصى، وبالتالي التعويل على الشارع الفلسطيني".

ودعت زعبي، السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن التصرف "كوسيط أمني للاحتلال"، وعن قمع الحراك والنضال الشعبي الفلسطيني، وقالت: "حذرنا منذ عشر سنوات من التنسيق الأمني واعتبرناه يعطي الأوكسجين لـ"إسرائيل".

وتابعت: "على السلطة الفلسطينية أن تعرف وتعترف بالطاقة النضالية للشعب الفلسطيني، والعمل على إعطاء إطار وأفق سياسيين لهذه الطاقات النضالية وهو منظمة التحرير، وعلى السلطة إعادة التعريف بدورها ليس كسلطة على شعبها وإنما كإطار مركزي ناظم للطاقة الفلسطينية".

وأكدت أن حلول القضايا الوطنية ليست سحرية ولا ابداعية، وأن الشعوب تنهي احتلالاتها وقمعها بنفسها من خلال نضالاتها لتحصيل حقوقها.

وأضافت "نحن في الداخل الفلسطيني نرفع وعي الناس ونثبت على حقنا في النضال وفق حقوقنا التاريخية والإنسانية".

وتساءلت زعبي، عما إذا كانت السلطة تمتلك إرادة سياسية لقضية عادلة وشعب مناضل، ولتواجه قرار ترامب.

ضد أمريكا

وبينت أن قرار ترامب يقف ضد الشرعيات الدولية التي تعتبر شرقي القدس المحتلة عام 67 أرضاً محتلة، وتطالب (إسرائيل) بالانسحاب منها وبالتالي فهو قرار ضعيف على حد وصفها .

وأكدت الزعبي، مجدداً أن الاعتراف بمكانة القدس وإقرار موقعها من الشعب الفلسطيني هو قرار يملكه الشعب الفلسطيني وليس أي شعب سواه.

وقالت: "ستبقى القدس مركز نضال الشعب الفلسطيني السياسية من أجل السيادة، كما ستبقى العاصمة السياسية والسيادية للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن قرارها لا تملكه الإدارة الأمريكية ولا حتى (إسرائيل)".

ومضت إلى القول: حتى بعد احتلال شرقي القدس، لم تستطع دولة الاحتلال السيطرة عليها بشكل كامل، لأنها تدرك مخالفة ذلك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، منبهة إلى أن القدس ليست مدينة لها مكانة في وجدان الشعب الفلسطيني فقط، بل في وجدان الشعب العربي والإسلامي كافة.

وحول توقعاتها لما سيحث مستقبلاً، قالت الزعبي: "ما سيحدث بعد ذلك متوقف على رد الفعل، مع ضرورة العودة للنضال الشعبي والوحدة الفلسطينية".

ومنذ إقرار الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا بنقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة، دأب الرؤساء الأميركيون إلى تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر.