قاطعت كتل عمالية أمس، المشاركة في دورة المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رام الله، ورفضت الاعتراف بشرعيته، أو أي مخرجات صادرة عنه، متهمة في الوقت ذاته أطرافاً بمحاولة التفرد والاستحواذ على الاتحاد ومقدراته.
واختتم المجلس للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أمس، دورته الجديدة في مدينة رام الله، وسط مقاطعة جبهة العمل النقابي التقدمية، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، وكتلة الطليعة العمالية.
وقالت الكتل المقاطعة في بيان مشترك: إن المجلس انعقد دون الرجوع إلى الهيئات المعنية، وخاصة اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية في تقديم التقرير المالي والإداري والتحضير لجدول أعمال المجلس وفق اللوائح والنظم الداخلية.
وأضافت: "إنها لن تتعامل مع أي مخرجات تصدر عن اجتماع المجلس"، محملة الداعين إلى عقد المجلس، مسؤولية ما قد يترتب من أضرار بالاتحاد وهيئته ومصالح العمال.
وأكدت الكتل أن مقاطعتها تنسجم مع حرصها على سيادة أسس ومفاهيم العمل الوطني والديمقراطي والنقابي واحترام المؤسسات وهيئاتها وآليات عملها وأنظمتها الداخلية.
وبررت عدم مشاركتها في الاجتماع، عدم صوابية الإجراءات النظامية المنصوص عليها في دستور الاتحاد من حيث جهة الدعوة والعضوية للمجلس وجدول الأعمال وصلاحياته "التي تم خرقها في الإصرار على زيادة عضوية اللجنة التنفيذية وهذه من صلاحيات المؤتمر العام".
وأكدت أن ما جرى من ممارسات وإصرار على عقد المجلس المركزي للاتحاد دون توافق وطني ونقابي يؤكد على نية وإقدام أطراف معينة بالاستحواذ على الاتحاد ومقدراته، ووضعه تحت الوصاية بما يؤثر سلباً على دوره في العمل الوطني والنقابي.
واعتبرت الكتل أن كافة الحوارات التي جرت مع حركة فتح، عكست إصرارها على تجاوز كافة النظم وأسس العمل الوطني الجامع والديمقراطي، ومحاولة فرض إملاءات تتعلق بإدخال تغييرات جوهرية على بنية وحجم الهيئات القيادية للاتحاد في مخالفة واضحة لما ورد في دستور الاتحاد والتوافقات الوطنية السابقة.
وعقب مدير مركز الديمقراطية لحقوق العاملين نضال غبن بالقول: "إن أي عمل نقابي ينبغي أن يكون بعيداً عن التجاذبات السياسية والفصائلية، وأن ينحاز لصالح العمال، وأن يتم اختيار ممثليه من مواقع العمل".
وأضاف غبن لصحيفة "فلسطين" أن عقد المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لم يأتِ في إطار التفاهمات التي تمت بين جزء من الكتل العمالية، فحركة فتح كانت الجزء الرئيس في عملية التوزيع والمحاصصة، هناك عدم شفافية ونزاهة، في اطار انشاء لجنة تنفيذية جديدة للاتحاد العام ".
ودعا إلى اعادة النظر في البنى والهياكل للنقابات العمالية بحيث تبنى على أسس ديمقراطية شفافة.
وأكد على أن التوزيع بهذا الشكل الفصائلي يفقد الحركة النقابية من أي ضوابط قانونية .
واعتبر أن بناء حركة نقابية قوية، تستلزم فتح العضوية لكافة العمال وفق مبدأ التعددية، وأن تكون العضوية اختيارية.
