فلسطين أون لاين

​أنتجه مركز "الميزان"

"الإغلاق" فيلمٌ يستعرض انتهاكات الاحتلال

...
غزة - نسمة حمتو

في المشهد الأول، صورة آليات ثقيلة يستقلّها عدد من جنود الاحتلال، وصور أخرى توثق حالة الدمار التي تعرضت لها فلسطين منذ ما يزيد عن 50 عامًا، ذلك المشهد كان من فيلم "الإغلاق"، الذي أنتجه مركز الميزان لحقوق الإنسان، ليدعو من خلاله كافة الأطراف المعنية لإنهاء الاحتلال لفلسطين، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وقد عُرض، أمس، في قاعة فندق "روتس" في مدينة غزة.

السبب الأساس

"الإغلاق" هو فيلم يروي معاناة الشعب الفلسطيني في نصف قرن، منذ الرابع من حزيران عام 1967، وحتى حزيران 2017، وقد اختار مركز الميزان "الإغلاق" اسمًا للفيلم "كونه الأكثر تعبيرًا عن السياسة المنظمة التي اتبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، والتي استكملت بموجبها احتلال كامل الأراضي الفلسطينية".

ويتحدث الفيلم عن سياسة الإغلاق والحصار والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، والتي تُعدّ من أهم أسباب معاناة الشعب الفلسطيني، وشكلت سببًا رئيسًا لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

ويتناول الفيلم جملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، مثل سياسة القتل المنظم والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل والتهجير القسري والنفي والإبعاد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن المناسب وفي ملكية الأرض والتعليم وحرية الرأي والتعبير وغيرها من الحقوق.

ويربط الفيلم بين ذكرى مرور 50 عامًا على استكمال "إسرائيل" لاحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، مع ذكرى مرور عشر سنوات على الحصار والإغلاق المشدد الذي فرضته سلطات الاحتلال على قطاع غزة، والذي طال كافة مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، وكانت له تداعيات كارثية على الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في القطاع، والذي ساهم بدرجة كبيرة في انتشار البطالة والفقر وتدهور الحالة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

ويحاول الفيلم أن يسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، واستمرار صمت المجتمع الدولي وعدم قيامه بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي شجّع قوات الاحتلال على المضي قدما في انتهاكاتها، ولا سيما الإغلاق بما يمثله من جريمة عقاب جماعي.

وبحسب القائمين على الفيلم، فإن "الإغلاق" يحمل دعوة إلى إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار عن الفلسطينيين، لأن الاحتلال والحصار غير قانونيين وغير عادلين.

غياب العدالة

مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، قال: إن "الفيلم من إنتاج المركز، بمناسبة مرور 50 عاما على احتلال عام 1967، الذي ارتكب بفعله الاحتلال عددا من الجرائم في حق القانون الدولي، ما جعل العدالة مغيبة".

وأضاف يونس في حديثه لـ"فلسطين": "خلال 50 عاما، جملة ما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم على أرض الواقع يكفي للوقوف في وجه الاحتلال والمطالبة بإنهائه، خلال هذه السنوات صُودرت أراضٍ وبُنيت مستوطنات، ولا تزال هذه الانتهاكات مستمرة في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى محاولات تهويد مدينة القدس".

وتابع قوله: "هذه المعاناة لم تكن لتحصل لولا صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم، ثلاث حروب خلال تسع سنوات فقط، والضحايا لا يزالوا يعانون حتى اليوم، لذا فإن الرسالة واضحة من خلال هذا الفيلم، ما نريده هو إنهاء الاحتلال، ووضع حد للجرائم التي يمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

ووجه يونس رسالة لممثلي الفصائل المجتمعين حاليا في العاصمة المصرية القاهرة: "حقوقنا وأرضنا تتعرضان لحالة هي الأخطر، القضية الفلسطينية باتت قاب قوسين أو أدنى، وهناك مشروع خطير لتصفية القضية، ما نريده الآن هو إعادة الاعتبار للمدنيين".

وقال: "لا خيار أمامنا، لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة أن نتخلى عن حلمنا في إنهاء الاحتلال، قديما كان الوقت يحسب بالسنوات، ولكنه الآن يحسب بالأيام".