قال مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي لقناة الجزيرة مساء السبت إن الولايات المتحدة أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية عدم تجديد ترخيص مكتبها في واشنطن.
أما مصدر فلسطيني فذكر للقناة أن واشنطن اشترطت استئناف السلام وعدم ملاحقة إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية لتجديد عمل مكتب المنظمة.
وعلى إثر ذلك، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن السلطة الفلسطينية ستعلق اتصالاتها بواشنطن إن لم تجدد ترخيص مكتب المنظمة.
وأشار عريقات إلى أن السلطة أبلغت واشنطن رفضها القاطع لعدم تجديد ترخيص المكتب.
وذكر عريقات أن الطرف الفلسطيني ليس عبثيًا ولم يفتعل معركة، وعمل مع الإدارات الأمريكية السابقة والحالية حتى أمس للتوصل إلى تقدم في عملية السلام.
وردًا على سؤال بشأن الدعم العربي لموقف السلطة في هذا الموضوع، قال عريقات إن جميع الدول العربية تدعمنا، وأكدت للإدارة الأمريكية تمسكها بمبادرة السلام العربية.
وأضاف "لا أعتقد أن هناك عربيًا يوافق على تسوية تتنازل عن القدس (..) إذا اعتقدت أمريكا أن هناك في المنطقة من يفاوض عن الشعب الفلسطيني فهم واهمون. نحن لن نخضع للابتزاز".
وتابع "ماذا يعني إغلاق المكتب وإنزال العلم (..)هل وصلت الإدارة الأمريكية إلى تبني المواقف الإسرائيلية؟".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطًا على السلطة الفلسطينية مؤخرًا أبرزها قطع المعونات، ولم تتخذ موقفًا مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي.
وسمحت السلطات الأمريكية لمنظمة التحرير بافتتاح مكتب لها في واشنطن عام 1994 لدعم جهود التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
ورفضت الإدارات الأمريكية السابقة سواءً الديمقراطية أو الجمهورية إغلاق مكتب المنظمة رغم عديد المطالبات التي كان يُقدمها أعضاء في الكونغرس بذريعة أن المكتب لا يُفيد شيئًا بعملية السلام.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قالت اليوم إن الولايات المتحدة حذرت منظمة التحرير من إغلاق مكتب بعثة التمثيل الفلسطيني في واشنطن "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون قوله إن "الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".
وقال مصدر في الخارجية الأميركية للوكالة إن الرئيس عباس "تجاوز هذا الخط، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها".
وأضاف أنه "طبقًا لهذا القانون؛ فإن الرئيس ترمب سيكون لديه 90 يومًا ليقرر إذا ما كان الفلسطينيون مشتركين في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل، وإذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم".
من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم أن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي أفكار متعلقة باستئناف عملية السلام من الجانب الأمريكي رغم مضي أشهر طويلة على رئاسة دونالد ترمب واللقاءات المتعددة بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان له إن ذلك "يُفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترمب بالعمل من أجل الوصول إليه".
جاء ذلك خلال تعقيب أبو ردينة على تحذير الولايات المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية من إغلاق مكتب بعثة التمثيل في واشنطن "إذا لم توافق السلطة على بدء المفاوضات مع إسرائيل".
وعبّر أبو ردينة عن استغراب الرئاسة الشديد من الإجراء الأميركي "خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس، مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق اجواء تسمح باستئناف عملية السلام".
وشدد على أن "هذا الاجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب (م.ت.ف) يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأمريكية-الفلسطينية".
وأضاف "وهذا الأمر يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الامريكية-العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام، ويمثل كذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الأميركية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين".