نجحت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" في "عزل الاحتلال الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى درجة ما اقتصادياً، حتى بات يعتبر الحركة من أكبر "الأخطار الإستراتيجية" المحدقة بها"، وفق ما تقول على موقعها الإلكتروني.

ودفعت النجاحات التي حققتها "BDS" الاحتلال الإسرائيلي إلى شن حرب عليها ومحاولة التخلص منها، عبر اعتقال نشطائها أو إقرار القوانين التي من شأنها أن تقيد عملها وتوقف حملاتها، لا سيما بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الدول العبرية وفق ما يقول مختصون.

وكانت "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، أقرت مؤخراً، قانوناً يسمح للإسرائيليين برفع قضايا تعويض تصل لمبلغ 100 ألف شيكل ضد حركة المقاطعة "BDS".

خسائر فادحة

وأكد المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيل) محمود نواجعة، أن إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يسمح للإسرائيليين برفع قضايا تعويض ضد "BDS" يأتي ضمن محاولاته وقف حركة المقاطعة وإجهاض نشاطها.

وأوضح نواجعة، لصحيفة "فلسطين"، أن الهدف الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال من وراء إقرار القانون، هو ترهيب نشطاء "BDS" لا سيما أنها حركة فلسطينية ذات طابع عالمي، مشددًا على "أن القرار يعكس حالة الإفلاس لدى الاحتلال بوزاراته وكافة لجانه المختلفة لفشلها في مواجهة حركة المقاطعة ومنع توسعها".

ولفت إلى أنه سيتم مواجهة القانون على المستوى المحلي والدولي من خلال تعرية الاحتلال وسياساته الخبيثة وإطلاع العالم على القانون بتفاصيله وأبعاده المختلفة، مبينًا أن حركة المقاطعة في حالة هجوم، ومستمرة في التوسع وبناء تحالفات عالمية وتفعيلها.

وأضاف: "إنه في حال تم الاعتداء على نشطاء اللجنة سيتم تصعيد أنشطة حركة المقاطعة على كافة المستويات"، مؤكدًا أن الاحتلال تعرض لخسائر جمة نتيجة حملات المقاطعة حول العالم "ما يؤكد أننا مؤثرون جدًا على الاحتلال وسياساته".

واستعرض المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيل)، الخسائر التي تعرض لها الاحتلال مؤخرًا بسبب حملة "BDS" والتي وصلت سنويًا لـ 2% من الناتج القومي الإسرائيلي وتقدر من 18إلى 56 مليار دولار، بالإضافة إلى خسارة شركات الأسلحة الإسرائيلية وصلت لقرابة 57 مليار دولار سنويًا.

كما أن انخفاض الصادرات الإسرائيلية، وفق تقرير للبنك الدولي، وصل إلى 26% للسوق الفلسطيني وقدر بمليار دولار سنويًا، إلى جانب خسارة في الاستثمار الأجنبي المباشر وصل لـ 46% بحسب تقرير الأمم المتحدة، وغيرها من خسائر تحاول سلطات الاحتلال تجنب الإعلان عنها، وفقًا لنواجعة.

تعرية الاحتلال

من جانبه، اعتبر منسق الحملة الشعبية لمواجهة الجدار والاستيطان جمال جمعة، أن إقرار الاحتلال قوانين تسمح للإسرائيليين برفع قضايا تعويض ضد حركة "BDS" يؤكد فشله في قمع حركة المقاطعة.

وبين جمعة لصحيفة "فلسطين"، أن الاحتلال يصدر بين الفينة والأخرى عددًا من القرارات لشيطنة الحركة ومنع تأثيرها عالميًا على الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن قوة حركة المقاطعة مستمدة من حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني التي تحاول الدولة العبرية الالتفاف عليها.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تحاول جاهدة إيجاد وسائل لردع حركة المقاطعة التي أنهكته وعرته في مختلف المحافل الدولية، مضيفًا: "كلما ازداد الضغط على الحركة زادت شعبيتها على المستويين المحلي والدولي".

ولفت جمعة إلى أن سلطات الاحتلال مارست ضغوطها على كل من بريطانيا وفرنسا بهدف اعتقال عدد من أعضاء ونشطاء اللجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيل) ونجحت بالفعل قبل أن تتم تبرئتهم وإعادة إطلاق سراحهم.