صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء العقارات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعدّ تمهيدًا واضحًا نحو ضمّ الضفة بشكل كامل وإلغاء ما تبقى من القيود القانونية على التملّك فيها.

وتقدّم بمشروع القانون نواب من أحزاب اليمين المتطرف، هم: يولي أدلشتاين من "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من "الصهيونية الدينية".

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن اللجنة صادقت على القانون دون أي معارضة، دون الإفصاح عن عدد الحضور.

وينص مشروع القانون على إلغاء التشريعات الأردنية المتعلقة بمنع الأجانب من تملك العقارات في الضفة، وهي قوانين أقرتها الحكومة الأردنية عام 1953 بهدف حماية ملكية الأراضي الفلسطينية ومنع نقلها لغير العرب.

وتدّعي "إسرائيل" أن تلك القوانين "موجّهة ضد اليهود" وأن استمرارها "غير مقبول".

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموت إن القانون "يعزز السيادة"، في إشارة صريحة إلى مشروع ضمّ الضفة الغربية، مضيفًا: "لا يوجد أي سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة، ومن مسؤوليتنا كدولة أن ندعم الاستيطان".

وتؤكد منظمات إسرائيلية، بينها "السلام الآن"، أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليًا في الضفة الغربية، ما يجعل أي خطوة تشريعية إضافية نحو التملّك مقدمة فعلية لـ إنهاء حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وثّقت المصادر الرسمية الفلسطينية استشهاد 1080 فلسطينيًا في الضفة بنيران الجيش والمستوطنين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال 20,500 آخرين. فيما خلفت حرب الإبادة في غزة أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، وتدمير ما يقارب 90% من البنية التحتية المدنية.

وتواصل "إسرائيل" احتلال الأراضي الفلسطينية وأجزاء من سوريا ولبنان، رافضة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.