أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، بأنه سيتم اليوم الإثنين، مناقشة التصويت على مشروع قانون لخصم مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية بدلًا من رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في "الكنيست" الإسرائيلي، ستناقش اليوم، الاستعدادات للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون، والذي بادر إليه 11 نائبًا في برلمان الاحتلال.

وأوضحت أن هذا القانون بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن (يوجد مستقبل) مع 10 نواب آخرين، بينهم رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست آبي ديختر (ليكود) ورئيس الشاباك السابق يعقوب بيري (يوجد مستقبل).

وتنص مقدمة مشروع القانون على أنه وفقًا للقانون الفلسطيني، كلما زادت العقوبة المفروضة على الأسير زاد الراتب الذي يحق له أو لعائلته الحصول عليه.

وأضافت الصحيفة أن "الأسير" الذي شارك في قتل 66 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن 67 حكمًا مؤبدًا حصل على حوالي 700 ألف شيكل إسرائيلي منذ اعتقاله في عام 2002؛ في إشارة إلى الأسير عبد الله البرغوثي من رام الله.

واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية في وقت سابق مشروع القانون "ابتزاز إسرائيلي سياسي، يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالسطو والقرصنة على مقدرات الفلسطينيين".

وقالت في بيان لها، إن الأسرى والشهداء "ليسوا قطاع طرق، بل قدموا حياتهم وحريتهم في سبيل مقاومة الاحتلال، التي أقرتها القوانين والشرائع، ومارستها كل شعوب الأرض عبر التاريخ".

يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب من وصفهم بـ "المخربين" (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، وهي لجنة ذات تأثير كبير على القرارات الخارجية والأمنية له، قد خصصت نقاشًا مطولًا لموضوع تخصيص الرواتب الشهرية من قبل السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وعرضت اللجنة معطيات تشير إلى أن السلطة تنقل ما يقارب 1.15 مليار شيكل (300 مليون دولار) لهذا الغرض الذي تعتبره إسرائيل "محفزًا للإرهاب".

وجاء في المعطيات التي عرضتها اللجنة أن المبلغ السنوي الذي تنقله السلطة لجيوب الأسرى يشكل 7 في المائة من ميزانيتها، و20 في المائة من أموال العون الدولي التي تصل إلى خزنة السلطة.