طالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو وزارة الاقتصاد الوطني بإعادة النظر في موضوع خصم المنحة التطويرية المقدمة من مؤسسة (DAI) من قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين من المنحة الكويتية.

و"المنحة التطويرية" هي مشروع تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU ) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطنية، وتنفذه شركة البدائل التطويرية (DAI- Europe).

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين": "بعد حرب 2014 تم تخصيص المنحة التطويرية ليستفيد منها عدد من المنشآت الخشبية والإنشائية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من المنحة الكويتية لدعم هذين القطاعين".

وأشار إلى أن هذه المنحة تنفذها شركة البدائل التطويرية حيث خصصت الدعم الموجه للمنشآت لثلاثة أغراض، الأول: تطوير خطوط الانتاج وشراء مكن جديد، الغرض الثاني: دفع رواتب العمال والموظفين والغرض الثالث: مصاريف ادارية.

ولفت بسيسو إلى أنه عند تحديد المنحة لم يكن هناك اتفاق أن تكون جزءا من تعويضات الأضرار التي أصابت المنشآت، وإنما تم اعتبارها منحا دورية تقوم بها مؤسسات مانحة تمنح لجميع المؤسسات في جميع المجالات.

وأكد أنه لم تكن بين المنحة التطويرية والمنحة الكويتية لتعويض الأضرار "أي علاقة"، إلا أن وزارة الاقتصاد عملت على دمج المنحتين لعدم توفر المبالغ الكاملة لتعويض جميع المتضررين من حرب 2014.

وأشار إلى أنه وبعد توقيع عقود المنحة الكويتية مؤخراً، والتي استفادت منها المنشآت الخشبية، وجد الاتحاد أن المبالغ التي حصلت عليها المنشآت لم تكن كافية ولا تلبي التعويض الكامل عن الأضرار.

ونوه إلى أن جل ما حصلت عليه المنشآت الخشبية 2 مليون دولار من أصل 9 ملايين دولار وهو اجمالي الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وأردف بسيسو:" لذلك نطالب بإعادة المبالغ التي خصمت من منحة DAI لأصحابها لما يمكن أن تساهم في تطوير عمل المصانع خاصة في ظل الانفتاح وسماح الاحتلال الإسرائيلي بالتصدير وهو ما يزيد من حاجة هذه المصانع لتطوير امكانياتها وقدراتها التشغيلية".

ولفت إلى أن هذا المطلب ليس الوحيد لاتحاد الصناعات الخشبية، مبيناً أن الاتحاد يتطلع بعد تمكين حكومة التوافق أن تتولى مسئولياتها كاملة تجاه تعويضات الأضرار وأن يتم إعادة هذه المنحة لأصحابها مع استكمال باقي التعويضات للمتضررين.

وأفاد بسيسو أن منحة DAI لا تشكل إلا جزءا بسيطا من قيمة الأضرار الحاصلة من الحرب الأخيرة (2014)، بالإضافة إلى وجود ملفات عالقة منذ حربي 2008 و2012، مشيراً إلى أنه في حرب 2008 تم تعويض المتضررين بشكل جزئي ولم يستكمل توزيع التعويضات، أما حرب 2012 لم يتم تعويض أي متضرر خلالها حتى الآن.