وجه المدير العام لوزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلان روم، انتقادات حادة للمؤسسة العسكرية ووزارة "الدفاع" (الحرب)، متهماً إياهما بإنفاق غير منضبط وتجاوز الحدود المالية المقررة.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمحاسب العام في القدس المحتلة، قال روم إن الإنفاق الدفاعي "يبدو بلا سقف واضح"، مشيراً إلى أن غياب الضوابط يضعف الكفاءة ويحول دون خفض التكاليف. وأضاف: "الاقتصاد الإسرائيلي قدّم للجيش ما يحتاجه، لكن الوقت حان لتغيير طريقة إدارة الأموال".

وأوضح روم، الذي سبق أن شغل منصباً رفيعاً في جهاز "الموساد"، أن ميزانية الدفاع تضخمت منذ اندلاع الحرب الأخيرة على نحو يهدد الخدمات العامة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الموارد "ينبغي أن توجه أيضاً إلى المواطنين والنمو الاقتصادي".

آثار سلبية بالمجمل

وتوقف عند قضية إدارة الخدمة الاحتياطية، متهماً الجيش باستخدامها بشكل غير مسؤول، وقال: "أيام الاحتياط تُوزع كما لو كانت عملة متداولة، دون تخطيط اقتصادي سليم، وهو ما يترك آثاراً سلبية على مجمل الاقتصاد".

تأتي هذه التصريحات في وقت يناقش "الكنيست" تحديث ميزانية عام 2025، التي تتضمن زيادة إنفاق حكومي قدرها 31 مليار شيكل (نحو 9.3 مليارات دولار) وارتفاع العجز المالي إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتغطية تكاليف الحرب.

لكن روم حذر من أن المبالغ المرصودة لا تشمل "العملية" العسكرية الجارية في غزة، ما قد يؤدي إلى تجاوز إضافي لسقف الإنفاق بحلول نهاية العام.

وبحسب صحيفة غلوبس، فإن هذه المواقف تكشف عن توتر متصاعد بين وزارة المالية والمؤسسة الأمنية، في ظل مفارقة واضحة بين السعي لتعزيز الأمن من جهة، وضغوط ضبط العجز والحد من الهدر من جهة أخرى.