كشف منسق شؤون الأسرى والمفقودين في حكومة الاحتلال، نيتسان ألون، عن فجوات معلوماتية واسعة رافقت توغّل جيش الاحتلال في جباليا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن معظم الأسرى الذين قُتلوا في غزة قضوا في تلك الفترة المبكرة من الحرب.
وقال ألون، في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن فريقه الذي ضم 2500 عنصر عمل على مدار عامين لإعادة 255 أسيراً من غزة، أحياءً وأمواتاً، واجه تحديات معقدة بسبب تغيّر مواقع احتجاز الأسرى واتساع الفوضى التي أعقبت عملية 7 أكتوبر.
وتحدث ألون عن اللحظات الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، قائلاً إن الاتصال انقطع مع 3146 إسرائيلياً في الساعات الأولى، تبيّن لاحقاً أن عدداً كبيراً منهم قُتل أو أخفى نفسه عن الأنظار، بينما بقي مصير 12 شخصاً غير واضح لأشهر بسبب احتراق المباني أو وجودهم داخل غزة.
وبعد أسابيع من التحقيقات، استقر العدد النهائي للأسرى عند 251 شخصاً، قبل إضافة الأسرى القدامى الذين تحتجزهم حماس منذ سنوات.
وأشار إلى أن ما جرى في 7 أكتوبر كان صدمة شاملة، مؤكداً أنه لم يكن أحد قادراً على فهم الصورة الكاملة، سواء على المستوى العسكري أو العاطفي، وأن الانهيار لم يطل الجيش وحده، بل الدولة بأكملها.
وكشف ألون أن المؤسسة الأمنية أنشأت منظومتين استخباريتين بالتوازي، الأولى لجمع المعلومات من داخل "إسرائيل" عبر الصور والشهادات وكاميرات الشرطة والفيديوهات المنشورة من عناصر المقاومة، والثانية لجمع المعلومات من داخل غزة عبر وحدات الاستخبارات العسكرية والشاباك، في محاولة لرسم صورة دقيقة لتحركات الأسرى ومواقع احتجازهم.
وفي ما يتعلق بمقتل الأسرى بنيران الجيش الإسرائيلي، اعترف ألون بأن الأسرى لم يكونوا على رأس أولويات القوات المقاتلة في بداية الحرب، وأن نقص المعلومات أدّى إلى مقتل عدد منهم.
وذكر أن الجندي الأسير تمير نمرودي كان أول من قُتل جراء قصف المنزل الذي احتُجز فيه دون علم الجيش، بينما نجت الأسيرة أور حين غولدشتاين – ألموغ رغم قصف مبنى قريب أدى إلى تحطم نوافذ المكان الذي كانت محتجزة فيه واهتزاز جدرانه.
وروى أن هذا النوع من الرعب انعكس في شهادات عدد كبير من الأسرى الذين عادوا لاحقاً.
وأضاف، أن قوات الجيش عندما دخلت جباليا دفعت حماس إلى نقل الأسرى شرقاً نحو الشجاعية، ما أدى إلى فجوات كبيرة في المعلومات.
وقال، إن معظم الأسرى الذين وصلوا أحياء إلى غزة ثم قُتلوا لاحقاً، قضوا خلال تلك المرحلة التي واكبت التحرك البري المكثف.
وتحدث ألون عن حالات مؤلمة أبلغت فيها العائلات بأن لدى أبنائها "إشارات حياة"، قبل أن يتبين لاحقاً أنهم كانوا قد قُتلوا، مؤكداً أن فريقه اختار اعتماد الشفافية الكاملة مع أهالي الأسرى إلا في ما يتعلق بالمعلومات التي قد تضر بآخرين أو تتعارض مع أمن العمليات.
وتوقف عند أكثر الأحداث قسوة من وجهة نظره، وهي مقتل ستة أسرى في خانيونس في فبراير/شباط 2024، وستة آخرين في رفح في أغسطس/آب من العام نفسه.
ورأى أن الصدفة لعبت دوراً كبيراً في تحديد مصائر الأسرى، مستذكراً عملية نفذتها قوات خاصة في ديسمبر/كانون الأول 2023 في نفق تحت الأرض برفح حيث كان 12 أسيراً محتجزين ولم يُصب أي منهم، في حين قُتل ستة في عملية لاحقة جرت فوق الأرض.
وفي ما يتعلق بمقتل يوتام حاييم وألون شمريز وسامر الطلالقة بنيران الجيش الإسرائيلي، وصف ألون ما جرى بأنه "حادثة مروّعة"، معتبراً أنها كانت نتيجة انضباط عملياتي خاطئ وقناعة مسبقة بوجود كمائن، إضافة إلى عدم الاستفادة من دروس حالة الأسير الهارب روني كريفوي الذي تجوّل أربعة أيام في غزة.

