"محاولةٌ بائسة" إنه التوصيف الأدق من وجهة نظر مختصين؛ الذي يليق بمشروع قانون أطلق عليه "قانون المقاطعة" بعد أن أقرّته اللجنة الوزارية للتشريع الأسبوع الماضي، إذ تفرض بموجبه (إسرائيل) غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 ألف شيكل، على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إسرائيلية؛ وذلك أملاً منها في درء مخاسرها بسبب المقاطعة الدولية.

لن تستطيع

يعقب المختص في الشؤون الإسرائيلية، فرحان علقم على نبأ إقرار قانون المقاطعة، قائلاً: "إن المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وخاصة منتجات المستوطنات، والتي يُطلق عليها BDS، ألقت بظلالٍ قاتمة على صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وكانت هي العامل المُحرِك لحملات المقاطعة الدولية التي تضاعفت حتى وصلت إلى مراكز النفوذ الصهيوني على مستوى أنحاء العالم".

ويرى علقم في حديث لــ "فلسطين"، أن حملة المقاطعة لم تعد تقتصر على الفلسطينيين فقط بل شملت جنسياتٍ كثيرة، وكان من أهم عوامل القوة لديها هدوؤها واغتنامها للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مما ساعدها على فضح انتهاكاته المستمرة بحقه.

وحسب تقييمه فإن حملة المقاطعة استطاعت أن تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، لافتاً إلى أن الاحتلال سعى قبل عامين إلى تقويض عمل حملة المقاطعة، عبر الكنيست، وكذلك تم تجنيد الأموال والسفارات للحد من تأثير ونفوذ حركة المقاطعة؛ التي استطاعت أن تصل إلى برلمانيين وأكاديميين أجانب وتضمهم إليها.

وأن يصل الاحتلال الإسرائيلي بحاله إلى درجة سن قوانين وتشريعات، إنما يدل على مدى ألمه وخسارته من حملة المقاطعة والتي نجحت في التأثير عليه وفضح ممارساته وجرائمه؛ حسب المختص في الشؤون الاسرائيلية.

وقال: إن سن القوانين والتشريعات الإسرائيلية تعد ضرورةً للاحتلال الإسرائيلي حتى يتمكن من ملاحقة الأفراد والمؤسسات التي تدعم حملة المقاطعة؛ وتتمكن من مقاضاتهم وتغريمهم حسب القانون.

وأضاف: "بحسب هذا القانون يُصبح دعم حملة المقاطعة تهمةً؛ وبموجبها يستطيع الادعاء العام الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضد الفلسطينيين المتهمين بمناهضة (إسرائيل) ودعم المقاطعة، لتصبح بذلك تهمة دعم المقاطعة توازي تهمة المقاومة والبناء غير المُرخص وغيرها".

وتساءل: "هل تستطيع (إسرائيل) بموجب هذا القانون أن تصد حملة المقاطعة أو توقف نشاطها؟"، مجيباً: "الواقع يقول إن (إسرائيل) لم تستطع من خلال تضييقها على الفلسطينيين وجرائمها ضدهم وهدم منازلهم من أن تحد من عزيمتهم من الدفاع عن أرضهم وبالتالي لن تستطيع أن تعترض طريق حملة المقاطعة".

تجريم المقاطعة

وفي سياقٍ متصل، تحدث خالد منصور، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية BDS، عن وجود مشروع قانون إسرائيلي قديم؛ يدعو إلى تجريم كل من يدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقال في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن قانون المقاطعة الجديد ما كان له أن يُقرّ لولا أن الاحتلال تألّم من تبعات المقاطعة، ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو، أقر قبل عامين في مؤتمر هرتسليا أن المقاطعة تشكل خطراً استراتيجياً على (إسرائيل)".

وتابع: "حركة المقاطعة استطاعت أن تهز صورة (إسرائيل) أمام الرأي العام وفي وجدان التعاطف الدولي"، لافتاً إلى أن الرأي العام الدولي بدأ يرى وجه الاحتلال الإسرائيلي الحقيقي مما زاد من فعالية حملة المقاطعة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت قائمةً سوداء بأسماء الشركات التي تتعاون مع المستوطنات ما يعني أن المقاطعة قطعت شوطاً كبيراً في إيلام الاحتلال وهو ما قابلته (إسرائيل) بفرض قيود على حركة المتضامنين الأجانب؛ كما رحلّت عدداً منهم أو لم تسمح لهم بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية.

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين" إلى أي مدى يمكن أن تؤذي التشريعات الإسرائيلية، حركة المقاطعة الـ BDS، أجاب: "لا يمكن أن تفعل شيئا حيال هذا؛ فما تقوم به يتعارض مع الديمقراطية والحريات الأوروبية ولا يمكن لـ(إسرائيل) أن تجبرهم على فعل ينافي مبادئهم".

إن الحكومات الأوروبية والرأي العام الغربي يرفض حكومات الأبارتهايد ويرفض الأعمال العنصرية والتمييزية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، منبهاً إلى أن (إسرائيل) تخوض حرب تطهيرٍ عرقي ضد الفلسطينيين تدعي الديمقراطية؛ وجرافاتها تجرف الأراضي الفلسطينية وتهدم البيوت وتعتقل آلاف الأسرى دون وجه حق.

وبالرغم من الحراك الضخم والقوي "للوبيات الإسرائيلية"، ورصد الأموال الجمّة في سبيل حربها ضد حركة المقاطعة الـ BDS، ولكنها لم تنجح في ذلك، ولن تنجح طالما أن حركة المقاطعة قادرة على كشف وجهها الاستعماري البشع في فلسطين، على حد قوله.