مسخرة، ومهزلة في آن معًا، ذلك الذي يجري في «إسرائيل»، إذ ستناقش اللجنة الوزارية «الإسرائيلية» للتشريع، في الأيام القليلة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين منفذي العمليات. طرح مشروع القرار رئيس كتلة حزب «يسرائيل بيتينو»، عضو الكنيست روبرت إليطوف، حسبما ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» «الإسرائيلية»، وقالت إن رئيس الحزب ووزير الأمن الإرهابي أفيجدور ليبرمان، يؤيد مشروع القانون. للعلم لقد جرى طرح هذا المشروع في الكنيست في عام 2015، إلا أنه لم يحظ بتأييد إلا حزب «يسرائيل بيتينو»، بينما عارضته أحزاب أخرى. يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن، عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة، ونادرة جدًا. وبادر «يسرائيل بيتينو» إلى طرح مشروع القانون مجدداس، في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة «حلميش»، في يوليو/‏تموز الماضي، وتعالت أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، إثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وبحسب الصحيفة نفسها، القريبة من الليكود، فإن المشروع، تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، حيث يأمل «يسرائيل بيتينو» بالتصويت عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حالة إقراره، وليس هناك ما يمنع ذلك، سيكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية، فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم. ويسمح القانون الصهيوني الحالي بفرض هذه العقوبة فقط، في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية. وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى.

واعتبر مقدّم مشروع القانون، أنه «يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد «الإرهاب». وعقوبة الإعدام في الواقع هي إعدام من تسميهم «إسرائيل» ب«المخربين» الفلسطينيين. واعتبر ليبرمان أن «عقوبة الإعدام على «المخربين» هي أداة رادعة مهمة، ويحظر علينا أن نسمح بأن يعلم «مخربون» بأنه بعد القتل الذي نفذوه، سيقبعون في السجن، ويتمتعون بظروف كهذه، أو تلك، وربما يتحررون في المستقبل.. وحربنا ضدهم يجب أن تكون حازمة للغاية». وفي الوقت نفسه، تنفذ «إسرائيل» عمليات اغتيال تستهدف من تصفهم بأنهم «الأعداء».

ويؤكد ايمانويل جروس، الخبير في القانون الجنائي في جامعة حيفا، أن الحكومات السابقة لم تطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه لن يكون لديها أي تأثير رادع في أفراد مستعدين للموت في أي حال، ولكن أيضًا «لأننا نخشى القيام بالشيء نفسه ضد جنودنا»، وأضاف «نعرف الثمن الواجب دفعه عندما ننفذ عمليات إعدام، نعلم بأن جنودنا قد يتعرضون للخطف والقتل بدلًا من المساومة» للإفراج عنهم.

الذي نقوله، إن دولة الاحتلال منذ ما قبل إنشائها وحتى اليوم، تقوم باقتراف المذابح بحق الفلسطينيين والعرب، وتقتلهم بمجرّد الشك في الواحد منهم من دون أي مسوغ قانوني أو شرعي. فالقتل والإبادة واقتراف المجازر، هي سمات تأخذ محلّ القوانين مرتبطة بقيام «إسرائيل» من دون تشريعها قانونيًا، فما الضرورة إذًا، لسنّ قانون للإعدام؟ إن القتل كأيديولوجيا هو مبدأ شرّعته الحركة الصهيونية والقائمون عليها منذ إنشاء هذه الحركة، وتطورت بمرور السنين مع قيام «إسرائيل». لقد شرّع آباء الحركة الصهيونية السيف والنار والقتل لإنشاء دولة اليهود، فعلى من يقرأ قادة «إسرائيل» مزاميرهم؟