في الأول من نوفمبر الجاري وحسب اتفاق المصالحة الفلسطينية استلمت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني كافة المعابر الفلسطينية، وأعلنت السلطة الفلسطينية التزامها باتفاقية المعابر 2005، التي وقعت بين ثلاثة أطراف هي السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) والاتحاد الأوروبي.

حركة حماس وعلى لسان د.موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع تويتر قال: "اتفاقية 2005 انتهت، ولم تطرح في الحوارات، ومصر ليست جزءاً منها، وباتت إدارة المعبر وطنية، فلماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوروبيين".

ما هي اتفاقية المعابر 2005م..؟ وما أبرز الإيجابيات والسلبيات للاتفاقية...؟ وما هو الموقف الوطني الأمثل للتعاطي مع اتفاقية المعابر 2005م...؟

أولاً: اتفاقية المعابر 2005.

في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر. وبذلك لم تقتصر الاتفاقية على معبر رفح البري بل تناولت كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تربط فلسطين بالعالم الخارجي.

ثانياً: الإيجابيات والسلبيات.

لكل اتفاقية العديد من الإيجابيات والسلبيات، فعملية التفاوض لا يمكن أن تحقق أطرافها كل ما تريده، وعليه فإن أبرز إيجابيات اتفاقية المعابر هي:

1. عدم التدخل المباشر للاحتلال في عمل المنافذ البرية والجوية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وبذلك التخلص من الاعتقال والاستجواب والاسقاط على بعض المعابر لا سيما معبر رفح البري.

2. تسهيل حركة المواطنين والبضائع.

3. تثبيت أركان وفاعلية السلطة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية.

4. إشراك مراقبين دوليين لكشف تلكؤ الاحتلال في تنفيذ الاتفاقيات.

5. يوجد مرونة في بعض النصوص تعطي مساحة للسلطة الفلسطينية للمناورة.

أما أبرز السلبيات لاتفاقية المعابر 2005م هي:

1. ما كان يصلح لعام 2005م، قد لا يصلح للعام 2017م.

2. الاتفاقية تستدعي الاحتلال وتعيدنا لمربع التبعية له وللبعثة الأوروبية ومقر إقامتها (إسرائيل)، ويصبح دخولها وخروجها للمعبر مرتبطا بقرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك سيفتح ويغلق المعبر حسب المزاج الصهيوني.

3. حصر التطور الاقتصادي بالسلمي يضع قيودا على حركة البضائع التي يشتبه بأنها تدخل في الصناعات غير السلمية، وهذا سينعكس سلباً على تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره.

4. جاء بالاتفاقية الفقرة التالية: اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح (اسرائيل) بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005. وهذا يطرح تساؤل ماذا بعد 2005م..؟

5. استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، وهذا يحرم أكثر من عشرة آلاف مواطن من السفر إلا بطلب استثناء من الجانب الصهيوني قبل 48 ساعة، بينما كان المعبر بعد عام 2007م، يسمح لكل الفئات بما فيها الأجانب، ولا سيما حملة الجنسية المصرية بالتنقل بحرية وسيادة.

6. استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر، وليس الاستيراد، وهذا بند يؤثر على مصر وعلى الفلسطينيين ويربط اقتصادنا بشكل كامل بالاحتلال وفقاً لبروتوكول باريس.

7. تسليم شريط فيديو يوثق حركة المسافرين ومعلومات عنهم في معبر رفح هو عمل أمني بالوكالة لا يخدم موقع فلسطين الجديد كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ولا تضحيات شعبنا للحصول على الحرية والانعتاق من الاحتلال.

8. الاتفاقية تعطي الحق لإسرائيل لمنع السفر لبعض ممن تتحفظ عليهم مدة 6 ساعات لإنهاء المناقشات حول هذا الموضوع ثم يتخذ القرار النهائي، ولم تحدد الاتفاقية شكل وطريقة اتخاذ القرار النهائي. إلا أنه يعطي الحق للطرف الثالث (البعثة الأوروبية) حق اعادة التفتيش وارجاع أي مسافر والرقابة على كل شيء.

ثالثاً: الموقف الوطني الأمثل للتعاطي مع اتفاقية المعابر 2005م.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية مسألة بالغة الأهمية للدول والكيانات السياسية التي تحترم نفسها، ومن خلال هذا المبدأ تنطلق القيادة الفلسطينية، فالاتفاقية غير مقتصرة على معبر رفح البري، بل تتحدث عن المطار والميناء، والتنقل بين قطاع غزة والضفة المحتلة، وداخل الضفة نفسها، من هنا ترى السلطة الفلسطينية أن التفريط بالاتفاقية لا يخدم الرؤية والمصالح الوطنية.

حركة حماس ومعها قطاع عريض من شعبنا الفلسطيني تتطلع للحرية والسيادة والانعتاق من الاحتلال وعدم التبعية لأحد، وتأمل بأن يكون معبر رفح مصريا فلسطينيا يستفيد من خلاله الطرفان اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ويكون مدخلا للتنمية في سيناء وقطاع غزة بما يساهم بالقضاء على التطرف والعنف، وكذلك التعاطي مع قطاع غزة كإقليم محرر.

ما بين الرأي الأول والرأي الثاني، فإن الموقف الأمثل يتمثل في مطالبة المجتمع الدولي وبالتعاون مع مصر، في إلزام الاحتلال الصهيوني بالالتزام بكامل بنود الاتفاقية، ومنها المطار والميناء وحرية التنقل بين غزة والضفة، أو العمل وفق بروتوكول مصري فلسطيني جديد لتنظيم العمل على معبر رفح، وبذلك نحقق أهدافنا وتطلعاتنا، فإن وافق الاحتلال، نكون أمام نقلة مهمة متمثلة في بناء المطار والميناء وانعكاس ذلك على اقتصادنا الوطني، وفي حال رفض الاحتلال يكون مدخلا قانونيا لبناء اتفاقية جديدة مع مصر، تخلصنا من التبعية.