نددت فصائل وقوى فلسطينية بعودة التنسيق الأمني ما بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، مطالبة بضرورة وقف هذه السياسة التي لا تخدم سوى الاحتلال ومشاريعه.
وكشفت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية النقاب مؤخرًا، عن عودة التنسيق الأمني، ما بين دولة الاحتلال، والسلطة الفلسطينية، بعد إعلان الرئيس محمود عباس توقفها قبل نحو ثلاثة أشهر ردًا على وضع الاحتلال بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، أمس، أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله، اجتمع أول من أمس، مع وفد إسرائيلي حكومي، لبحث عدة قضايا متعلقة بشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة.
حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت أن أي عودة للتنسيق الأمني مع الاحتلال هي مرفوضة فصائليًا وشعبيًا، مشيرةً إلى أن التنسيق الأمني لا يخدم سوى الاحتلال الذي يستبيح الأرض والمقدسات الفلسطينية ليل نهار.
وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، لـ"فلسطين"، إنه وإلى جانب كون التنسيق الأمني مرفوض فصائليًا وشعبيًا، فإنه يضر بالمقاومة والشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها، شددت على وقوفها بشكل مطلق ضد التنسيق الأمني مع الاحتلال، والذي يصب في مصلحة الأخير، مشيرة إلى أن الاتفاقات الأمنية هي فائدة كبرى للاحتلال.
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول خلال حديثه لـ"فلسطين"، إلى أن الاتفاقات الأمنية تمكن الاحتلال ذاته من تعميق احتلاله للأرض الفلسطينية والمسارعة في تنفيذ مشروعه النقيض لحقوق لفلسطينيين دون مواجهة أو مقاومة مطلوبة.
وطالب السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والالتزام بما تقرر في المجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للتخلص من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من قيود على الفلسطينيين.
وأكد الغول أن التنسيق الأمني يضعف من قدرات الشعب الفلسطيني في مواجهة كامل السياسة الإسرائيلية التي تقوم بنفي حق للفلسطينيين في وطنهم، إلى جانب أن استمرار العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية أن تؤدي لتأزم في العلاقة الوطنية الداخلية.
من ناحيتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنها تنظر بخطورة بالغة جدًا على عودة سياسة التنسيق الأمني ما بين السلطة والاحتلال، واستمرار تعاطي السلطة مع إفرازات اتفاق أوسلو ونتائجه، بما يتعاكس مع الإجماع الوطني الفلسطيني.
وأضافت الجبهة على لسان عضو المكتب السياسي فيها، طلال أبو ظريفة، لـ"فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحول السلطة لوكيل ثانوي، يقوم بالمهام الأمنية التي يعجز القيام بها في مناطق السلطة، ومنع الاحتكاك الشعبي مع الاحتلال.
ولفت إلى أن الاعتقال السياسي الجاري في الضفة الغربية هو ترجمات للتنسيق الأمني ما بين السلطة والاحتلال، مضيفًا: "الجبهة تعبر عن رفضها، وتطالب قيادة السلطة بالالتزام بالإجماع الوطني والوقف الفوري للتنسيق الأمني".
إلى ذلك أشارت حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن استئناف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال "ليس أمرًا مفاجئًا"، لوجود مؤشرات كثيرة على أن التنسيق لم يتوقف من الأساس.
وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي في الحركة داود شهاب، في تصريح إعلامي، أنه ربما كان هناك تجميد لبعض المستويات من التنسيق الأمني، لكنه لم يكن هناك وقف تام، مطالبًا في ذات السياق السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني، والالتزام بالإجماع الوطني الرافض لكل أشكال التنسيق.
ولفت شهاب إلى أن "التقارير الصحفية رصدت العديد من الوقائع التي شهدت تنسيقًا أمنيًا بين السلطة والاحتلال بشكل واضح، كما أن التنسيق الأمني عاد بشكل تدريجي، والآن هناك ما يدلل على أنه قد عاد كما كان الحال عليه من قبل إعلان التجميد".