عكس السخط الشعبي المغربي على زيارة وفد إسرائيلي للعاصمة الرباط، واقع الحالة الشعبية في دول المغربي العربي الرافضة للتطبيع أو التعامل مع ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن نجحت الأخيرة في تحقيق اختراقات على صعيد العلاقات الرسمية.
وتصدى برلمانيون قبل قرابة الأسبوعين للوفد الإسرائيلي برئاسة وزير الحرب الأسبق عمير بيريتس عند دخوله قاعدة البرلمان، وواجهوه بالاحتجاج والرفض، ووصفوا "بيريتس" بمجرم الحرب الذي لطّخ يديه بدماء الأبرياء وطالبوا بمغادرته القاعة.
وفي الخارج، نظمت عدة تجمعات مجتمعية مغربية وقفات احتجاجية، رافعين شعارات تطالب بطرد الوفد وواصفين دخوله بـ "وصمة عار" على جبين المؤسسات الرسمية داخل الدولة، ومطالبين في الوقت نفسه بسنّ تشريعات وطنية واضحة تجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، أحمد ويحمان أشار إلى أن الاحتلال يستخدم سبلا عدة وطرقا خبيثة لنشر فكرة التطبيع بين شعوب دول المغرب العربي إلا أن تلك المحاولات سرعان ما تكتشف وتحارب سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي.
وقال ويحمان خلال حديثه لصحيفة "فلسطين": "المستوى المغربي الرسمي ما زال يؤكد رفضه للتطبيع وينفي وجود علاقات دبلوماسية في أي مجال مع الاحتلال، رغم وجود بعض الدلالات التي تشير إلى وجود قنوات تواصل تطبيعية مع الاحتلال يسكت عنها الطرف الرسمي".
وأضاف ويحمان: "تعد القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الأساسية التي يناضل من أجلها الفلسطينيون قضية وطنية مركزية لكافة المغاربة لا تقل أهمية عن وحدة التراب المغربي"، لافتا إلى وجود سبع مؤسسات واتحادات مغربية رسمية لمحاربة التطبيع مع الاحتلال.
وأوضح أن "كل الأحزاب السياسية والاتحادات الطلابية والجمعيات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني يوجد داخلها لجان فاعلة متخصصة بمحاربة التطبيع تعمل جنبا إلى الجنب مع المؤسسات الرسمية السبع، في إشارة واضحة إلى أن التطبيع مرفوض جملة وتفصيلا وعلى كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية".
ونوه إلى أن المرصد المغربي يتواصل بشكل دوري مع الهيئات العاملة في جميع دول المغرب العربي، من أجل محاربة التطبيع وتبيان خطره على النسيج المجتمعي الداخلي، بل على الأمن القومي العام لشعوب المغرب العربي مجتمعة والعالم العربي والإسلامي.
وأسس عدد من النشطاء المغاربة هيئة لمناهضة التطبيع مع "إسرائيل" تسعى إلى "فضح المطبعين مع الكيان الصهيوني" وطرح مشروع قانون في البرلمان يجرم التطبيع، وذلك بمشاركة نشطاء في المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والفنية والثقافية من انتماءات مختلفة.
استراتيجيات موحدة
بدوره، أكد منسق ائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، محمد غفري على أهمية الإبقاء على فكرة تجريم التطبيع حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الاحتلال يحاول إيجاد وتطوير إستراتيجيات جديدة لاختراق الوعي العربي.
وقال غفري خلال حديثه لصحيفة "فلسطين": إن "شعوب دول المغرب العربي سواء في تونس أو موريتانيا أو المغرب أو الجزائر حريصة على محاربة التطبيع مع الاحتلال على الصعيد الحزبي والأكاديمي والثقافي والرياضي والبرلماني، بل تعمل كذلك على مواجهة الخطوات الرسمية الساعية للتطبيع".
ولفت غفري إلى أن الجهات الرسمية بالتعاون مع جهات أجنبية مشبوهة تعمل على تطوير التطبيع الكلاسيكي المقتصر على الجوانب التجارية والاقتصادية والإنمائية وصولا إلى جوهر القضية المرتبط بالتطبيع السياسي والفكري.
وأوضح غفري أن عملية مواجهة التطبيع ترتكز على عنصرين أساسيين، أولهما مرتبط بالكشف عن غايات التطبيع وأهدافه والاستراتيجيات التي يعمل عليها، قبل الانتقال إلى العنصر الثاني المتعلق بفضح المطبعيين كشف اللثام عنهم وتشكيل جبهات وطنية موحدة لمحاربة التطبيع.
وفي منتصف الشهر المنصرم، أثارت مشاركة مغنية إسرائيلية في مهرجان فني بمدينة طنجة ردود فعل غاضبة من قبل ناشطين مغاربة اعتبروا المشاركة نوعا من "التطبيع الثقافي مع إسرائيل"، وأطلق النشطاء حملة إلكترونية ترفض التطبيع تحت وسم (هاشتاق) #التطبيع_خيانة_المقاومة_أمان.