أكد عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في القدس أليف صباغ، بيع ثلاث صفقات سرية جديدة تتبع للكنيسة الأرثوذكسية التي يسيطر عليها الرهبان اليونانيون. وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه بموجب الصفقة الجديدة بيعت أراضٍ وعقارات وقفية في القدس المحتلة، تتبع الكنيسة. وأفادت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، بأنه وبحسب اتفاقيات البيع "التي وصلتها"، يتضح أن شركة مجهولة اشترت مبنى مكاتب يتألف من ثلاثة طوابق في شارع "الملك داوود"؛ أحد أعرق الشوارع في القدس المحتلة مقابل 850 ألف دولار.

وأشارت إلى أنه تم بيع مبنى آخر في شارع "هيس"، يتألف من ستة طوابق، ويضم "حوانيت" وشقق سكنية فخمة، مقابل 2.5 مليون دولار، بالإضافة لبيع قطعة أرض تصل مساحتها إلى 2.3 دونم (2300 متر مربع) في حي البقعة بالقدس، مقابل 350 ألف دولار.

"مجزرة أوقاف"

ووصف صباغ في حديث لصحيفة "فلسطين"، بيع الصفقات بـ"مجزرة أوقاف تجري تحت أعين السلطات الفلسطينية والأردنية دون تحريك ساكن لغاية اليوم، مشيرًا إلى أنها ليست أول مرة.

وكشف الباحث في شؤون الأرثوذكس، أن البطريرك اليوناني يقدم للأوقاف الفلسطينية والأردنية تقارير كاذبة، حول بيع الأراضي، ويتم تصديقه، رغم كل ما يجري نشره وإرساله لهم من أوراق "طابو" تثبت أن البطريرك يبيع الأوقاف بيعًا مطلقًا وليس فقط تأجير.

وأوضح أن "الحركة الصهيونية" باتت تسيطر على الأملاك الأرثوذكسية تدريجيًا، دون تحريك ساكن من السياسيين، ومنع البطريرك من الاستمرار في بيعها.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن كثيرين داخل الكنيسة وخارجها يؤكدون أن هذه الأملاك بيعت بشكل خاص وبأسعار رخيصة جدًا.

ونقلت الصحيفة، عن المحامي "يتسحاك هنيغ"، الذي يستأجر مكتبًا في شارع "الملك داود" قوله: إن "سعر المتر المربع في المبنى يصل في هذه المنطقة إلى 60 ألف دولار".

وشدد صباغ، على ضرورة وجود قرار سياسي يتضمن سحب الاعتراف الفلسطيني والأردني من البطريرك، لافتًا إلى أن جميع البطاركة السابقين نفذوا مثل هذه الصفقات.

تعريب الكنيسة

وأكد ضرورة "تعريب" البطريركية اليونانية التي تُدير أعمال الكنيسة، مشيرًا إلى أن "الرهبان اليونان استخدموا القوة السياسية للسيطرة على الكنيسة وأملاكها، لعزل المؤمنين العرب من أي رتبة كهنية أو إدارية".

وقال صباغ: "أصبحوا يسربون الأملاك وخاصة في القدس، وهم بذلك يسهِمون في تهويد المدينة".

وذكر أن بيع الأوقاف قائم منذ بداية الانتداب البريطاني، "واليوم يجري تهويد ما تبقى منها"، لافتًا إلى محاولاتهم المستمرة لاسترداد حقهم في الكنيسة.

وحمّل عضو المجلس المركزي، السلطات الأردنية المسؤولية الكاملة عن تسريب العقارات الأرثوذكسية للحركة الصهيونية، "كونهم لا يسحبون الاعتراف ولا يدعمون تعريب الكنيسة".

وبيّن أن لدى الكنيسة طائفة وطنية ورهبانًا عربًا قادرين على حمايتها، "لكنهم يحتاجون لقرار سياسي يتمثل بسحب الاعتراف من البطريرك اليوناني، والمساعدة في تعريب البطريركية، حتى تكون إدارة شريفة ووطنية".

ونوه صباغ إلى أن تسريب الأملاك يتوسع يومًا بعد يوم إلى أن وصلت داخل أراضي عام 67، متسائلًا: "إلى متى ستبقى القيادة السياسية الفلسطينية والأردنية صامتة، هل تنتظر حتى تنتهي كل الأوقاف؟".

تحركات لمواجهة التسريب

وفيما يتعلق بالتحركات الجارية لمواجهة سياسة تسريب الأملاك، أشار إلى أنه جرى تنفيذ عدة تحركات خلال الشهرين الماضيين، تمثلت بتنظيم مظاهرات وعقد مؤتمر كبير في بيت لحم في الأول من أكتوبر الماضي.

وبحسب صباغ، فإن المؤتمر صدّر قرارات تطالب السياسيين بسحب الاعتراف من البطريرك، وتوزيع كل الوثائق الممكنة على السلطات السياسية لتتأكد من تهريب الأوقاف.

كما كشف عن تقديم دعوة للنائب العام الفلسطيني المستشار د.أحمد براك، بتوقع أكثر من 300 محامٍ وشخصية فلسطينية، تطالب بالتحقيق مع البطريرك بتهمة "الخيانة العظمى"، لكنه "لم يحرك ساكنًا حتى اللحظة".

ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبرى تضم مئات المواطنين في مدينة حيفا يوم غد السبت، احتجاجًا على تسريب أملاك الكنيسة وبيعها للحركة الصهيونية، مستهجنًا عدم استجابة القيادة السياسية لهذه المظاهرات والتحركات.

السلطة السياسية مسؤولة

واستغرب صباغ، استقبال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية كيريوس ثيوفيلوس الثالث، رغم قرار المؤتمر بعدم استقباله، عادًّا الاستقبال "كسرًا لقرار المؤتمر المطالب بعزله".

ودعا عضو المجلس الأرثوذكسي، السلطة السياسية إلى دعم الموقف الوطني المُطالب بوقف تسريب أملاك الكنيسة، وليس للمستعمر اليوناني، متابعًا: "إذا لم يوقفوا هذه المجزرة سيتحملون المسؤولية عن مستقبل القدس".

يشار إلى أن صفقات البيع ارتبطت باسم ثيوفيلوس الثالث؛ بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين وسوريا العربية والأردن وقانا الجليل.

وزعمت "هآرتس"، أن البطريرك، يحارب على ثلاث جبهات، ضد السياسيين الإسرائيليين الذين يهددون بمصادرة أراضي الكنيسة، وضد جمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية التي تحاول تأمين ملكيتها للممتلكات التي بيعت لها من قبل البطريرك السابق في القدس، وضد الطائفة الأرثوذكسية التي تعارض سياسته وتعارض تسريب أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية.

وذكرت أن "البطريرك اليوناني يقوم بجولة إعلامية في العالم لشرح ما يتصل بإدارة ممتلكات الكنيسة، والتقى هذا الأسبوع مع البابا فرنسيس، كما اجتمع في الأسبوعين الأخيرين مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ورئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله".

وقد وصف عضو في الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة القدس والمقدسات الأب مانويل مسلم، في حديث سابق لـ"فلسطين"، واقع الأوقاف الفلسطينية بالقول إنها متروكة لسبب أو لآخر بين أيدي غرباء"، متسائلًا: "ماذا تتوقعون من كنيسة يونانية تحكم كنيسة فلسطينية؟".

وكشف النقاب، قبل أسبوعين، عن بيع 430 دونمًا في قيسارية مقابل مليون دولار، وبيع 6 دونمات في منطقة تجارية في يافا، مقابل مبلغ 1.5 مليون دولار، وبيع حي كامل في القدس يضم 240 شقة سكنية بمبلغ 3.3 ملايين دولار.

ويواجه البطريرك ثيوفيلوس اتهامات بالمشاركة ببيع ما يعرف بصفقة باب الخليل، وتشمل بيع فندقي البتراء والإمبيريال الواقعين في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بالقدس المحتلة، وما يتبع لهذه الفنادق من محال تجارية في المباني نفسها، إضافة إلى عقارات أخرى داخل البلدة القديمة تتبع أوقاف البطريركية.

ويتبين من جميع الوثائق "أن الجهات التي اشترت العقارات هي شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تعدّ ملجأ الضرائب"، التي تتهرب الشركات فيها من دفع ضرائب وغالبًا ما تكون شركات مشبوهة، ولا يمكن الحصول على معلومات حول أصحابها، بحسب "هآرتس".

وتعدّ البطريركية اليونانية الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في فلسطين المحتلة، بعد "سلطة الأراضي" التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لكن حجم العقارات التابعة لهذه البطريركية تضاءل بشكل كبير بسبب صفقات بيعها لجهات "إسرائيلية".