قال قيادي في منظمة التحرير إن اتفاقية القاهرة للمصالحة عام 2011 التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية مر عليه الكثير من الوقت وهي بحاجة الى بعض التعديلات ولا علاقة لما تم الاتفاق عليه عام 2011 بما جرى بعده.

طبعا هذا الكلام لا يعبر بالضرورة عما جرى الاتفاق عليه بين فتح وحماس، ولكن ما يهمنا في الموضوع هو الفكرة ذاتها في مراجعة الاتفاقات، ولكن ليست تلك التي تكون فيها كل الاطراف فلسطينية وإنما حين يكون الطرف الاخر غير فلسطيني وخاصة اذا كان العدو الاسرائيلي.

في دولة الاحتلال (اسرائيل) تم مؤخرا رفع الحد الادنى للأجور ليبلغ قرابة 5000 شيكل، وهذا رقم اكبر بكثير مما يناله اصحاب الاجور المرتفعة نسبيا في اراضي السلطة الفلسطينية، دخل الفرد في دولة الاحتلال يفوق عشرة اضعاف دخل الفرد في الضفة الغربية ويزيد عن ذلك بالنسبة لدخل الفرد في غزة. تكاليف بعض الاحتياجات الرئيسية في الضفة الغربية هي ذاتها في دولة الاحتلال مثل الوقود والكهرباء والمواد التموينية واسعار المركبات الحديثة اما اسعار المركبات المستعملة فهي في الضفة خيالية، فالمركبة الاسرائيلية التي لا يزيد ثمنها عن 1000 شيكل سعرها في الضفة يزيد عن 12 الف شيكل، وكل ذلك بسبب اتفاقية باريس التي وضعت قبل ما يزيد عن ربع قرن ضمن اتفاقية اوسلو، (اسرائيل) انتهكت كل بند في الاتفاقية ولم يبق سوى اتفاقية باريس وبعض البنود المتعلقة بالأمن سارية المفعول، فلماذا لا يفكر الطرف الفلسطيني بعمل مراجعات لصالح الشعب الفلسطيني، لماذا نتذاكى على بعضنا بعضا ونترك المحتل يفعل بنا ما يريد؟.

عام 2005 وقع الطرف الفلسطيني مع الطرف الاسرائيلي واطراف اخرى ليست ذات علاقة اتفاقية المعابر التي تتضمن معبر رفح وجعلت (اسرائيل) لنفسها السيادة على معبر رفح من خلال وجود كاميرات مراقبة تخصها واشتراط طلب موافقتها لدخول من لا يحملون الهوية الفلسطينية وان كانوا فلسطينيين، اضافة الى وجود مراقبين اوروبيين يعملون بآلية وكأنهم موظفزن لدى حكومة الاحتلال، حيث يعملون في معبر رفح ثم يعودون بعد عملهم الى " تل ابيب"، وهذه اتفاقية غير صالحة وتنتهك السيادة الفلسطينية بشكل فاضح وتتناقض مع قضية " التمكين" التي تطالب بها السلطة وقيادتها، ,هذه لا بد من اعادة النظر فيها إن لم يتم رفضها جملة وتفصيلا، ونتمنى على صاحب فكرة المراجعة أن يطبقها مع العدو لا مع ابناء جلدته ووطنه وقضيته.