صرح زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن لقاء القاهرة المقبل حول المصالحة الفلسطينية، سُيعقد يوم 21/11/2017 بمشاركة ثلاث عشرة فصيلاً، وهم نفس الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة في 4/5/2011.
وأوضح جرغون في تصريح صحفي نشر اليوم، أن اللقاء سيبحث 5 ملفات وهي (تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، منظمة التحرير، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ملف المصالحة المجتمعية، ملف الحريات العامة).
وأضاف: "بالتأكيد سيجري تشكيل اللجان المختلفة لهذه الملفات من أجل المُضي قُدماً لإنهاء الانقسام الأسود في تاريخ شعبنا الفلسطيني والذي أدى إلى تراجع القضية الوطنية، وتُغول حكومة الاحتلال بمصادرة المزيد من الأراضي وتهويد القدس".
وأضاف جرغون: "متوقع أن يُفتح معبر رفح من بداية شهر نوفمبر حسب الرزنامة الزمنية الموقعة بين فتح وحماس في القاهرة، وأن يكون فتحه بشكل دائم لتسهيل حرية الحركة والتنقل للمسافرين والبضائع، حيث يوجد عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة بحاجة للسفر، وجميعهم يُعتبر حالات إنسانية".
وطالب برفع العقوبات المفروضة من الرئيس محمود عباس على أبناء قطاع غزة، "لأنه لا مبرر لها وهي تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم بالسلب".
إلى ذلك، هاجمت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرئيس محمود عباس لوصفه فصائل المقاومة بـ"المليشيات غير الناجحة"، معتبرةً أن عباس "تنكر لنضالات شعبنا وتضحياته".
وكان الرئيس محمود عباس شدد في مقابلة خاصة مع وسائل الإعلام الصينية جرت في مكتبه بمدينة رام الله بالضفة الغربية أول من أمس، على أن السلطة لا تريد أن تأخذ في قطاع غزة "نماذج الميليشيات لأنها غير ناجحة".
وأضاف عباس: "نريد من المصالحة الوحدة، وأن لا يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية لأننا لا نتدخل في شؤون أحد، ونريد أي دولة في العالم تقدم مساعدة أن يتم ذلك من خلال السلطة الفلسطينية".
وتابع: "يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد بحيث لا تكون هناك ميلشيات وغيرها، وأن نكون مثل باقي دول العالم، ولا نريد أن نأخذ نماذج الميلشيات لأنها غير ناجحة وهذا ما نقصد به من المصالحة وما نعمل عليه".
وقالت الكتائب في بيان لها نشر أمس: إن عباس "يتجاهل أن بندقية المقاومة أسهمت، بالتضحيات الغالية لأبناء شعبنا، في المناطق المحتلة وفي الشتات، في بلورة الشخصية الوطنية والكيانية الوطنية الفلسطينية، وأنها أسهمت أيضاً في إعادة القضية الوطنية الفلسطينية، إلى جدول أعمال المجتمع الدولي باعتبارها قضية تحرر وطني ضد الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني، بعد أن كانت قضية مجموعات من اللاجئين لا غير".
ودعت كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بيدها قرار الدفاع عن شعبنا ضد كل أشكال العدوان، في استعادة لتجربة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في لبنان.