تعكف حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صياغة مشروع قانون يرمي إلى توسيع صلاحيات وزير جيش الاحتلال، بما يمكنه من فرض قيود مشددة على حرية المواطنين الفلسطينيين باللجوء إلى "أوامر إدارية" تستند إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية، دون أي رقابة من المؤسسة القضائية، وفقا لما نشرته صحيفة "هآرتس".

وتوقعت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم، أن يطرح الاقتراح للتصويت من قبل أعضاء "لجنة الدستور" البرلمانية تمهيدا لنقله إلى "الكنيست" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي حال جرى تمرير القانون، فسيكون بإمكان وزير جيش الاحتلال فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل شخص معين، أو منعه من دخول أو مغادرة منطقة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أو منعه من السفر أو إجراء اتصالات مع أشخاص معينين.

كما سيخوله القانون بفرض هذه القيود دون مصادقة المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام أو الجهات الأخرى في وزارة القضاء، وذلك خلافا لأوامر إدارية أخرى، مثل أوامر الاعتقال الإداري أو الاعتقال المنزلي، التي تقتضي المصادقة عليها.