أرجأت لجنة "إسرائيلية" مختصة بإصدار أوامر بالإفراج المبكر، اليوم الأربعاء، النظر في ملف أسير فلسطيني مريض حتى تاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وأفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، بأن "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال أجلت النظر والمداولات في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض سامي أبو دياك.

وقالت الهيئة الحقوقية الرسمية في بيان لها اليوم، إن قرار التأجيل من لجنة الإفراج جاء بناءً على طلب النيابة الإسرائيلية بإعطاء إدارة مصلحة السجون وقتًا كافيًا لإعداد تقرير مكمل للتقرير الطبي الذي قدم اليوم من قبل طبيب السجن.

وبيّنت، نقلًا عن محامي الهيئة إياد مسك، أن لجنة الإفراج المبكر ستنظر في التقرير الطبي المكمل للخطة العلاجية من قبل طبيب السجن، من حيث مدى استجابة الأسير لها وحقيقة وضعه الصحي.

وأكد المحامي مسك، أن هيئة الأسرى ستقوم خلال الفترة القادمة بإدخال طبيب خاص لإعداد تقرير حقيقي عن حالة الأسير أبو دياك، قبل انعقاد جلسة الإفراج المبكر لدعم الإفراج عنه.

ويُشار إلى أن الأسير أبو دياك؛ من مدينة جنين (شمال القدس المحتلة)، محكوم بالسجن 3 مؤبدات ويعاني من أورام خبيثة في الأمعاء، ويطرأ تدهورًا مستمرًا على وضعه الصحي.

وأوضحت هيئة الأسرى، أن أبو دياك أجرى ثلاث عمليات جراحية، حيث تم استئصال 80 سنتيمترًا من أمعائه بإحدى المشافي الإسرائيلية، قبل نحو عامين وسط إهمال طبي متعمد أدى لتفاقم حالته الصحية ودخوله في غيبوبة آنذاك.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن أطباء سجون الاحتلال لا يقومون بإجراء فحوصات دورية للأسرى، ولا يتم إجراء فحوصات طبية شاملة للمرضى حيث تتفاقم آلامهم حتى يصلوا إلى مرحلة صحية خطيرة.

كما تؤكد التقارير الصادرة من سجون الاحتلال أن إدارة السجون لا تقوم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والطبية تجاه الأسرى المرضى.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 300 طفل قاصر (أقل من 18 عامًا)، و53 أسيرة، منهن 11 فتاة قاصر، ونحو ألف معتقل مريض و10 أسرى يمكثون في العزل الانفرادي، و11 من أعضاء التشريعي الفلسطيني، و400 معتقل إداري، بالإضافة لـ 29 أسيرًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (عام 1993) و24 صحفيًا.