حذّر خبراء اقتصاديون من تداعيات العجز التجاري المتفاقم بين فلسطين والاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدين أن هذا العجز يعمق التبعية الاقتصادية ويضعف قدرة الفلسطينيين على بناء اقتصاد مستقل.

وأشار الخبراء، إلى أن الاحتلال يمارس سياسات ممنهجة لاستنزاف الموارد الفلسطينية، وإضعاف القطاعات الإنتاجية المحلية، خاصة في قطاع غزة.

ودعا الخبراء إلى تبنّي سياسات استراتيجية لمعالجة العجز التجاري، بتنويع الأسواق التجارية و تعزيز الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية والدولية و دعم الإنتاج المحلي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للشركات الفلسطينية.

وبلغ العجز التجاري الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2024 حوالي 210 ملايين دولار، حيث وصلت قيمة الواردات الفلسطينية من الاحتلال إلى 307 ملايين دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية 96 مليون دولار، وفق معطيات حديثة.

ووصف د. نائل موسى، الاختصاصي الاقتصادي، العجز بأنه نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال التي تهدف إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بمنظومتها مشيرًا إلى أن 59% من إجمالي الواردات الفلسطينية تأتي من الاحتلال، مما يترك الاقتصاد الفلسطيني عرضة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

وأكد موسى لـ ""، أن الاعتماد الكبير على المنتجات "الإسرائيلية" أدى إلى تراجع القطاعات الإنتاجية الفلسطينية مثل الزراعة والصناعة، مما انعكس سلبًا على سوق العمل الفلسطيني، وزاد من معدلات البطالة.

وأضاف، أن غياب الدعم الحكومي للقطاع الخاص يجعل المنافسة مع منتجات الاحتلال شبه مستحيلة، مما يهدد باندثار الشركات المحلية.

وأوضح أن الاستيراد المفرط من الاحتلال يستنزف كميات ضخمة من العملة الصعبة، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن 78% من الصادرات الفلسطينية موجهة إلى الاحتلال، ما يرسّخ هيمنة السوق الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، ويجعل الفلسطينيين رهينة لإملاءات الاحتلال.

ومن جهته، أوضح الاختصاصي الاقتصادي ثابت أبو الروس أن الحروب الإسرائيلية، لا سيما الأخيرة، دمّرت بشكل واسع المصانع والمناطق الصناعية في غزة، مما دفع الأسواق المحلية إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات الإسرائيلية لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأضاف أبو الروس لـ"فلسطين أون لاين"، أن القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المواد الخام والمعدات تعيق إعادة بناء المصانع وتشغيلها، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية.

وأشار  إلى أن  سياسات الحصار الاقتصادي التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة أدت إلى ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي بسبب شح المواد الخام، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع أسعار الوقود مما  جعل المنتجات الفلسطينية أقل تنافسية من حيث السعر والجودة مقارنة بمنتجات الاحتلال.

ولفت إلى اهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين جودة وكفاءة المنتجات الفلسطينيةو توقيع اتفاقيات دولية تسهل وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد على أن معالجة العجز التجاري تتطلب إرادة سياسية واستثمارات جادة في البنية الإنتاجية، إلى جانب دعم دولي لتمكين الفلسطينيين من مواجهة سياسات الاحتلال الممنهجة.