أكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، الحقوقي علاء السكافي، أن سلطات الاحتلال تخفي استشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجونها، في وقتٍ تواصل سياسة الإخفاء القسريّ بحق أسرى قطاع غزّة منذ بدء السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعقب السكافي لـ "فلسطين أون لاين" على استشهاد الأسير محمد أنور لبد، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي كان محتجزًا في سجون الاحتلال منذ شهر تقريبًا.

وقال، إنه حتى 7 أكتوبر 2024، تبلغت المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرى من سلطات الاحتلال باستشهاد 40 معتقلاً داخل سجون الاحتلال، مشددًا على أن أعداد المعتقلين الشهداء يفوق بكثير الحصيلة التي أعلنها الاحتلال.

وأضاف السكافي، "اكتشفنا عند تقديم التماسات للمحكمة العليا لدى الاحتلال لمعرفة مصير معتقلين مختفين قسراً أو لم يعرف مصيرهم، أنهم توفوا في السجون دون إعلان من إدارة سجون الاحتلال عن الوفاة، مردفًا: "هذا السلوك يعزز معلوماتنا بوجود أعداد كبيرة من الشهداء داخل المعتقلات."

وتابع: "هناك أسرى أفرج عنهم جيش الاحتلال أكدوا في شهاداتهم اعتقال أعداد من المواطنين سواء من المشافي أو مراكز الإيواء أو من داخل المدن ومخيمات النزوح أو عند المرور عبر حواجز جيش الاحتلال، والأخير ينفي وجودهم لديه في المعتقلات، لذلك نحن نخشى على مصير هؤلاء المعتقلين."

وأوضح السكافي، أنَّ المعتقل خميس شكري عاشور من خان يونس، آخر أسير بلغنا من الاحتلال عبر محامي مؤسسة الضمير باستشهاده. "وقد لم يكشف الاحتلال عن استشهاد عاشور إلا بعد أن قدمنا طلباً للمحكمة للكشف عن مصيره."

وأشار إلى، أنَّ الضمير قدمت طلبات لفتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة المعتقلين، وللحصول على وثائق رسمية تفيد باستشهاد المعتقلين، وذلك للحصول على دليل إدانة للاحتلال وتقديمه أمام مختلف الجهات الدولية في إطار ملاحقته قضائياً.

وأكد السكافي، أنَّ هناك سياسة ممنهجة تعبر عن توجه واضح لدى الاحتلال نتيجة ضم المجتمع الدولي وتخاذله تجاه حماية المعتقلين.

وأشار مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إلى أن استشهاد مزيد من المعتقلين يؤكد أيضاً أن هناك سلوكاً قائماً منذ بداية العدوان يقوم على ارتكاب جرائم القتل بحق المعتقلين بناءً على توجهات بن غفير المحرضة على إعدام الأسرى.

كما شدد على، أن وجود أعداد كبيرة من المعتقلين في وقت واحد يحتاج إلى عمل مضني ووقت طويل وتكاليف باهظة لمتابعة أوضاع المعتقلين والتحقق من وجودهم في السجون ومصيرهم.

وذكر السكافي، أن ارتفاع جرائم القتل يأتي ترجمة للامتيازات التي أقرها الوزير المتطرف بن غفير لجنود الاحتلال الذين يمارسون جرائم القتل ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ملف استشهاد المعتقلين كملف مستقل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المعتقلين، ومطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بمسؤولياتها ودورها في زيارة السجون وتفقد أوضاع المعتقلين.

وصباح اليوم، استشهد أسير فلسطيني من قطاع غزّة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، جراء تعرضه للتعذيب في ظلّ تصاعد اعتداءات وجرائم الاحتلال ضدَّ الأسرى الفلسطينيين، وتزامنًا مع جرائم الإخفاء القسري لأسرى غزة.

وقالت مصادر عائلية، إن الصليب الأحمر أبلغ بارتقاء الأسير محمد أنور لبد، من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، داخل سجون الاحتلال.

وقبل أيام، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتقاء الأسير علاء مروان حمزة المحلاوي  البالغ من العمر42 عامًا، من مدينة غزة.

ويُشار إلى أن الاحتلال يحتجز أسرى غزة في أغلبية السجون والمعسكرات، وتتركز أماكن احتجازهم في سجون: (النقب، وعوفر، ومعسكر عوفر، إلى جانب مجموعة من المعسكرات، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكل عنوانا لجرائم التعذيب، علماً أن كل الجرائم التي وُثقت في معسكر (سديه تيمان)، وُثقت في مختلف السجون).

ووفقًا لبيانات مؤسسات الأسرى، استشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن 49 أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 30 شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من أسرى غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم.