أكد الناطق باسم وزارة الزراعة المهندس محمد أبو عودة، أن قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" دمرت البنية التحتية لقطاع الصيد منذ بدء حرب الإبادة على غزة يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وبيَّن أبو عودة لـ"فلسطين أون لاين" أن عمليات التدمير شملت الميناء الرئيسي غرب مدينة غزة، والمراسي وغرف الصيادين ومخازنهم المنتشرة على طول الساحل.

ونبَّه إلى أن الحرب على غزة أوجدت مجموعة تحديات تتمثل بالاستهداف المباشر للصيادين المحرومين من الوصول إلى البحر وممارسة الصيد وقد أتلف جيش الاحتلال أدواته وأغرق القوارب.

ومن هذه التحديات أيضًا، بحسب أبو عودة، منع الاحتلال دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، وتقليص مساحة الصيد إلى حد المنع الكامل حاليًا.

كما بين أن الإنتاج السمكي بغزة يعتمد على مصدريْن أساسييْن: الصيد البحري بنسبة مساهمة 72 بالمئة، والاستزراع السمكي بنسبة 28 بالمئة.

وبشأن إنتاج الصيد البحري، بلغ قبل الحرب قرابة 5 آلاف طن بقيمة مالية تقدر بأكثر من 21 مليون دولار في العام الواحد.

أما إجمالي الإنتاج في الاستزراع السمكي بلغ قبل الحرب أيضًا 600 طن بقيمة مالية وصلت قرابة 6 مليون دولار في العام الواحد، إضافة إلى 14 مليون دولار عائدات تصدير.

ولفت إلى أن عدد الصيادين بغزة 4500 صياد، و1500 يعملون في خدمات مساندة، وقد استشهد منهم 200 صياد خلال الحرب.

وبين أن عدد غرف الصيادين بلغ 300 غرفة، دمر جيش الاحتلال منها خلال الحرب 270 غرفة.

أما عن قوارب الصيادين، فقد صل عددها قبل الحرب إلى 2000 قارب بينها 1100 تعمل بمحركات، و900 تعمل بالمجداف، وقد دمر جيش الاحتلال 1800 قارب منها.

كما أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، أن الاحتلال دمر الميناء الرئيسي للصيادين غرب مدينة غزة، و5 مراسي على طول ساحل القطاع.

وبشأن الإنتاج والاكتفاء الذاتي، بين أبو عودة أن قطاع الصيد حقق 40 بالمئة اكتفاءً ذاتيًا من احتياج السكان، بمعدل استهلاك 4 كيلوغرام للفرد الواحد، لكن بعد الحرب فقد بلغت كمية الإنتاج المفقودة من الصيد البحري 4.600 طن، بقيمة مالية تزيد عن 20 مليون دولار.

ومن أجل تجاوز التحديات التي يواجهها قطاع الصيد بغزة، أوصى أبو عودة بضرورة زيادة الدعم الدولي والمحلي للصيادين، وتوفير مراكب ومعدات الصيد، وإعادة تأهيل البنية التحتية للموانئ والمرافق المرتبطة بالصيد.

وشدد على ضرورة توفير الأمن البحري للصيادين اللازم أثناء ممارسة عملهم، وكذلك توفير الدعم المادي للصيادين لإعادة عملهم في الصيد، وتوفير الوقود لتشغيل القوارب واللنشات.

وطالب بتوفير فرص تشغيل مؤقت لتقليل نسبة البطالة بين الصيادين.