جددت حركة الجهاد الإسلامي تأكيدها على أن سلاح المقاومة الفلسطينية "خط أحمر"، مضيفة أنه لا يستطيع أحد أن يتحدث فيه، كما رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن أي حديث عن سلاح المقاومة ستكون محصلته "مزيدا من إرباك الساحة الفلسطينية".

جاء ذلك بعد حديث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني في لقاء متلفز، عن عدم قبول تطبيق تجربة حزب الله اللبناني في قطاع غزة، ووجوب أن تكون هناك "سلطة واحدة فوق وتحت الأرض"؛ وفق تعبيره، مضيفا: "الظرف الملموس الذي اتفقنا عليه مع حركة حماس في وثيقة الوفاق الوطني 2006 هو المقاومة الشعبية"؛ على حد قوله.

لكن وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في يونيو/حزيران 2006، تنص على جميع أشكال المقاومة، وعلى "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلي جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله".

وقال القيادي في "الجهاد" أحمد المدلل، لصحيفة "فلسطين"، أمس: "موقف الحركة واضح، أن سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن تجاوزه أبدا، ولا يحق لأي فرد مهما كان أن يتحدث في سلاح المقاومة".

وأوضح المدلل، أنه طالما أن هناك احتلالا إسرائيليا على أرض فلسطين "فهذا يعني أن المقاومة وسلاحها سيظل مشرعا في وجه العدو الصهيوني".

وبحسب المدلل، فإن المقاومة "لن تسمح لأحد بأن يتحدث في موضوع سلاحها الذي مبرر وجوده هو أن الاحتلال الصهيوني مازال قائما".

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يتحدث بموضوع سلاح المقاومة"، مردفا بأن أي حديث حول ذلك "لا يهمنا كثيرا".

وأشار إلى أن "وضع قطاع غزة يختلف تماما عن الضفة الغربية"، مبينا أن غزة ستظل هي المخزون الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية "في وجه الإجرام الصهيوني".

وأكد المدلل، ترحيب حركته ودعمها المصالحة الفلسطينية "التي هي رافعة للثوابت الفلسطينية وللمشروع الوطني وتحافظ على مقومات شعبها وعلى المقاومة في مواجهة احتلال يمعن إجراما ضد أهلنا وأرضنا ومقدساتنا".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، تعقيبا على تصريحات مجدلاني: "سلاح المقاومة يجب ألا يعالج بهذه الطريقة على الإطلاق".

وفسّر الغول في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، بأن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال، وهو بحاجة إلى كل وسائل المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال.

وأضاف أن هناك حاجة "إلى إيجاد الصيغ المناسبة التي تضمن أداء منظما وفاعلا وفق قرار ارتباطا برؤية مشتركة نتفق عليها في إدارة المقاومة حتى تكون نتائجها معززة لصمود الشعب الفلسطيني من جهة ومؤذية للاحتلال الذي ينكل بالشعب الفلسطيني من جهة أخرى".

وقال: "علينا أن نبحث هذا الأمر بإطار بحث وطني يهدف أولا إلى وضع استراتيجية سياسية موحدة والبناء عليها في كيفية إدارة الصراع مع العدو الصهيوني بما في ذلك الصراع المسلح، وفق هذه الاستراتيجية، وارتباطا بقرار وطني مشترك ومن خلال هيئة يمكن أن تسمى جبهة مقاومة وطنية موحدة أو غيرها تتولى إدارة هذا الشكل من أشكال الصراع مع العدو الصهيوني".

وشدد على أن سلاح المقاومة "مصلحة لشعبنا وضرورة لابد منها"، قائلا: "محصلة أي حديث عن سلاح المقاومة ستكون مزيدا من إرباك الساحة الفلسطينية، وربما وضع عراقيل أمام تقدم المصالحة".

ودعا "الجميع" إلى التوقف عن تناول موضوع سلاح المقاومة إلى أن "يتم بحثه في إطار وطني بهدف كيفية صيانة هذا السلاح وتوحيد استخدامه وفق رؤية وسياسة موحدة نتفق عليها جميعا".

واعتبر الغول، أن تصريحات مجدلاني "فردية لا تعكس تصريحات مؤسسة لأن هذا الأمر (سلاح المقاومة) لم يُطرح في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حتى تقرر بشأنه ولا يمكن بحث هذا الموضوع بمعزل عن القوى التي تمارس المقاومة والتي تمتلك مثل هذا السلاح".

وتابع: "بالتالي ما يجري (كلام مجدلاني) هو تعبير عن آراء خاصة بأصحابها ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقفا مشتركا".

وتمم بأنه "من غير الملائم، بل من الضار" تناول موضوع سلاح المقاومة "بهذه الطريقة".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قال خلال لقاء تلفزيوني في الثالث من الشهر الجاري: "هناك دولة واحدة بقانون واحد بسلاح واحد"، مضيفا: "كل شيء يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية، وأكون واضحا أكثر لن أقبل أو أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان"؛ على حد تعبيره.

لكن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في لقاء متلفز، في الخامس من الشهر الجاري: "سلاح الحكومة والشرطة وأجهزة الأمن الحكومية هذا بالتأكيد سلاح واحد، وهناك سلاح المقاومة طالما أن هناك احتلالا صهيونيا على الأرض الفلسطينية فمن حق شعبنا أن يمتلك سلاحه وأن يقاوم هذا الاحتلال بكل أشكال المقاومة".