في الآونة الأخيرة زاد عن حده تدخل القضاء والمحاكم الإسرائيلية في شئون المسجد الأقصى؛ مما اقتضى من شخصياتٍ مقدسية التحذير من مسألة استخدام الاحتلال للقضاء العنصري في المحاكم الإسرائيلية، وذلك في محاولةٍ منه لإثبات ملكيته لساحات المسجد الأقصى.

من جانبه قال الخبير المقدسي د. جمال عمرو لــ "فلسطين": "زجُ القضاء الإسرائيلي للنظر في قضايا تخص مكونات المسجد الأقصى هو تجاوزٌ لكل الخطو ط الحمراء؛ و إلغاءٌ لدور وزارة الأوقاف صاحبة السيادة والولاية الدينية، ذلك أن الاحتلال أصبح يتعامل مع الأقصى كأنه من ضمن صلاحية بلدية الاحتلال، و أن الأوقاف لا علاقة لها بالسيادة".

واعتبر أن نظر المحاكم الاسرائيلية في عدة قضايا تخص المسجد الأقصى بمثابة تغولٍ وتهويدٍ رسمي من قِبل الاحتلال للمنطقة المحصورة بين السور والتي تبلغ مساحتها 144 دونما.

وفي سياق التحذير ينبه د.عمرو والذي سبق وأن نال عدة عقوباتٍ من قِبل الاحتلال إلى أنه في صحن الصخرة يوجد مركز أمني للشرطة الإسرائيلية وتتم الصلاة فيه من قِبل ضباط ما يسمى بــ "جبل الهيكل"، وهذا من مظاهر التهويد الخفية التي شرعنَتها المحاكم الاسرائيلية.

ويرى مدير أكاديمية القرآن في المسجد الأقصى د. ناجح بكيرات في حديثه مع فلسطين أن :"المحاكم الإسرائيلية تحاول اخضاع المسجد الاقصى بكل مكوناته إلى سلطتها من خلال التدخل في أدق التفاصيل، انطلاقا من فكرة أن ساحات المسجد الاقصى المكشوفة هي ساحات عامة ينطبق عليها "قانون البلدية"؛ وأن للمسلمين فقط الأماكن المُغطاة والمسقوفة؛ علماً أنه تم اعتبار الساحات داخل سور المسجد الأقصى بمساحة 144 دونما ساحات عامة منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967 إلا أن قادة الاحتلال لم يكونوا يصرّحون بذلك"؛ مشيراً إلى أنه في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة أخذوا يجرؤون على التصريح؛ ويتبجحون ويسمحون للمحاكم الإسرائيلية التدخل في هذا الأمر في خطوةٍ خطيرة لها ما بعدها من التهويد؛ حسب رأيه.

ويمضي بكيرات في حديثه: "اليوم هم يغلقون مبنى ومصلى باب الرحمة؛ وبعدها يستولون عليه من أجل فتح الباب المغلق من أيام الناصر صلاح الدين الايوبي ، ليكون ممراً خارجياً للمنطقة الشرقية المهجورة وتحقيق أحلامهم في بناء كنيسٍ في المنطقة الشرقية التي تُقدر مساحتها بثمانية دونمات، وبالتالي لا يضطرون للمرور من باب المغاربة ومن أمام المسجد القبلي ومنطقة الصحن والمصلى المرواني للوصول إلى المنطقة الشرقية ".

بدوره أعرب مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني عن تخوفه من خطورة تدخل ما يسمى بــ "القضاء الصهيوني" بالمسجد الأقصى والذي لا يتوانى عن إصدار قرارات "تُشرعن" إجراءات الشرطة الاسرائيلية التي اتخذت قرارا بإغلاق مبنى ومصلى باب الرحمة في السابق إذ لجأت الى المحاكم الاسرائيلية كي تمنح شرعية لهذا الإغلاق الذي كان يستخدم كمصلى وقاعات للتدريس من قبل دائرة الأوقاف.

أما المهندس بسام الحلاق رئيس لجنة إعمار المسجد الأقصى يؤكد أن الاحتلال يستخدم سياسة التدريج في تجسيد سيادته العنصرية على المسجد الاقصى، مستدلاً على رأيه بالقول: "في السابق سيطر على مفاتيح باب المغاربة والتي هي ملك لدائرة الأوقاف، ثم أغلق مبنى وباب الرحمة ومنع الأوقاف من تعمير المنطقة الشرقية".

ويبدو مستاء من منع الشرطة الإسرائيلية للأطفال من ممارسة لعبة كرة القدم في الساحات العامة بعد أن قررت ذلك المحاكم الإسرائيلية، كما منعت استخدام المنطقة الشمالية ما بين باب الأسباط وباب الغوانمة، بالإضافة إلى التدخل في الاحتياجات الداخلية للمسجد الاقصى، مطالباً ببذل جهدٍ مضاعف في مواجهة ما أسماه بــ التغول والتدرج في السيطرة وفرض السيادة؛ من كل الجهات المحلية والإقليمية والإسلامية والعربية والدولية للجم الاحتلال وجماعاته المتطرفة.